يوسف العربي (دبي)

بلغ معدل النمو السنوي لحركة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2021 نحو %38، بحسب تقرير حالة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا الصادر عن دبي كوميرسيتي.
وقالت آمنة لوتاه، المدير العام للمنطقة الحرة بمطار دبي وعضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي لـ«الاتحاد» إن جائحة «كوفيد-19» ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي وحركة التجارة الإلكترونية بوجه عام، حيث قامت العديد من الشركات بتلبية طلبات عملائها عبر منصات التجارة الإلكترونية التي لاقت شعبية أكبر خلال فترة الجائحة، مؤكدة نمو عدد الشركات في «دبي كوميرسيتي» خلال الربع الثالث بنسبة %273. وأضافت لوتاه أن الإمارات من أسرع الأسواق نمواً على صعيد التجارة الإلكترونية ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث تأتي في المركز الثاني ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النمو بنسبة %38 كمعدل نمو سنوي مركب حتى العام 2022.
ولفت إلى أن الدولة تعد خامس أكبر سوق لشركات المنتجات الاستهلاكية من حيث المبيعات ضمن قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بقيمة 4 مليارات دولار وتضم أعلى نسبة متسوقين عبر الإنترنت لكل مستخدم بنسبة 59% وهي أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ 43% ومن معدل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا الذي يبلغ نسبة 12%، كما تشكل الشركات الإماراتية 6% ضمن قائمة أكبر 100 شركة ضمن هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من بينها شرف دي جي، ومنصة نون، ونمشي، وسنتر بوينت (لاند مارك).
وتتصدر دولة الإمارات العديد من التصنيفات الأخرى المرتبطة بقطاع التجارة الإلكترونية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث حققت أعلى معدل انتشار للإنترنت على مستوى العالم بنسبة 99%، وتأتي في المرتبة الثالثة عشرة من أصل 99 دولة من حيث سهولة تأسيس الأعمال عبر الإنترنت.

  • آمنة لوتاه

ونوهت بأن دولة الإمارات بين عدد قليل من الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي تتمتع بمعدل استخدام البطاقات الائتمانية الذي يصل إلى 45% والذي يضعها في المرتبة الثانية عالمياً بعد كندا مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 18%. 
وتوقع التقرير وصول قيمة سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا إلى 148.5 مليار دولار في العام 2022، في حين يعتبر سوق التجارة الإلكترونية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ عام الأسرع نمواً ضمن المنطقة الأوسع بشكلٍ عام، في ضمن الفترة بين عامي 2019 و2022. 
وحول أهم الاتجاهات السائدة بقطاع التجارة الإلكترونية في الدولة، قالت لوتاه، إن القطاع سيشهد نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل تزايد عدد الشركات التي تتطلع إلى دخول هذا القطاع أو التي أصبحت تعتمد عملياتها بشكل كبير على حلول وخدمات التجارة الإلكترونية مثل تلك التي توفرها دبي كوميرسيتي.
وأكدت أن القطاع سيشهد تزايداً على صعيد الاستثمارات في تكنولوجيا وحلول التجارة الإلكترونية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التي توفر فرصاً عديدة على صعيد التواصل مع العملاء، بالإضافة إلى ذلك، نتوقع تزايد نسبة الثقة في منظومة التجارة الإلكترونية بشكلٍ عام، إذ أن أكبر تحديات التجارة الإلكترونية تتمثل بتباطؤ التغير في سلوكيات المستهلكين في المنطقة وتفضليهم الدفع عند التسليم. 

دبي كوميرسيتي
وكشفت لوتاه أن «دبي كوميرسيتي» التي تعد أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تشهد زيادة مطردة في عدد الشركات المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية التي تتطلع إلى نقل عملياتها إلى المنطقة الحرة أو تأسيس أعمالها فيها، حيث شهدت خلال الربع الثالث من هذه السنة نمواً بنسبة 273% في عدد الشركات المسجلة، علماً بأن العمليات التشغيلية الخاصة بالمنطقة الحرة تم إطلاقها في أغسطس الماضي. 
وتوفر «دبي كوميرسيتي» منظومة جديدة للتجارة الإلكترونية، تشمل حلولاً متكاملة للشركات بما يتيح لها العمل بفعالية وسلاسة. 
وتشمل خدمات المنطقة الحرة، الخدمات المتكاملة لتأسيس الأعمال والشركات والدعم الجمركي، إلى جانب الخدمات الاستشارية الاستراتيجية في قطاع التجارة الإلكترونية التي يقدمها خبراء في القطاع من مختلف المستويات، وخدمات الإرشاد والتوجيه حول اللوائح التنظيمية للقطاع في المنطقة، والحلول اللوجستية المتكاملة التي تشمل التخزين وحلول التوصيل إلى الوجهة النهائية، والحلول المتكاملة لمنصات التجارة الإلكترونية، وخدمات التسويق الرقمية، وغيرها من خدمات الدعم بما فيها استوديوهات التصوير ومراكز الاتصالات.

إرساء أسس قوية لجودة الخدمات المقدمة
قالت آمنة لوتاه إن المزايا الأخرى تقديم تراخيص مخصصة في قطاع التجارة الإلكترونية، وتوفير هيكليات التكاليف الذكية، وعقد الشراكات التي تم التفاوض عليها مسبقاً، لإرساء أسس قوية من حيث جودة الخدمات المقدمة للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية على اختلاف أحجامها. 
ونوهت إلى أنه يجري تقديم الخدمات في ثلاثة مجمعات، وهي مجمع الأعمال الذي يشكل مقراً لمجموعة من المباني العصرية التي تضم وحدات مكتبية من الدرجة الأولى، والمجمع اللوجستي، الذي يتكون من مستودعات متطورة مخصصة ومتعددة العملاء مع نماذج أسعار وفق نظام الدفع حسب الاستخدام، والمجمع الاجتماعي الذي يضم مطاعم ومقاهي وصالات للعرض واستضافة الفعاليات.