يوسف العربي (أبوظبي)
أكد خبراء عقاريون أن أغلب الاستثمارات العقارية في الإمارات تعود إلى الاستثمارات الشخصية للأفراد، لاسيما في مناطق التملك الحر، مشيرين إلى أن عدم تطبيق ضريبة أرباح الأعمال في الدولة على الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية، يعني احتفاظ السوق بجاذبيته القوية للمستثمرين من مختلف الأسواق.
وأوضحوا أن السوق العقارية في الإمارات طالما عرفت بعوائدها الاستثمارية القوية التي تتراوح حالياً بين 5% و8% من قيمة العقار، وأن عدم تطبيق الضريبة على عوائد الاستثمارات العقارية الشخصية يمنح السوق ضمانة قوية لمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة. ونوهوا بأن تطبيق الضريبة على شركات إدارة العقارات، وأعمال البناء، والتطوير العقاري، والوكالات العقارية، وأنشطة السمسرة العقارية يسهم في ترسيخ مفاهيم الحوكمة والشفافية، ويدعم استدامة نمو القطاع، مشيرين إلى أغلى العقارات في العالم تقبع في الأسواق المطبقة للضرائب كما في نيويورك وباريس ولندن.
ولا يخضع الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية في حال عدم اشتراط حصول الأفراد على ترخيص تجاري أو تصريح لممارسة هذا النشاط في الدولة، فيما يتم تطبيق الضريبة على شركات إدارة العقارات، وأعمال البناء، والتطوير العقاري، والوكالات العقارية، وأنشطة السمسرة العقارية.
وقال حمود إلياسي، رئيس مجموعة «هايكس» للعقارات لـ «الاتحاد»، إن أغلب الاستثمارات العقارية في الدولة من الاستثمارات الشخصية التي تعود للأفراد، لاسيما في مناطق التملك الحر. ونوه بأن السوق العقارية في الإمارات طالما عرفت بعوائدها الاستثمارية القوية التي تتراوح حالياً بين 5% و8% من قيمة العقار، وأن عدم تطبيق الضريبة على عوائد الاستثمارات العقارية الشخصية يمنح السوق ضمانة قوية لمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة.
وأوضح إلياسي أن القطاع العقاري في الإمارات يشهد ارتفاعاً في عدد الصفقات مع اهتمام ملحوظ، وزيادة في الطلب على العقارات الفاخرة، متوقعاً استمرار نمو الطلب خلال عام 2022. وأضاف أن المستثمرين في العقارات في الإمارات تمكنوا من تحقيق عوائد رأسمالية على استثماراتهم بمعدل يفوق 20% خلال عام على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا».
أغلى العقارات
من جانبه، أكد فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة «اف اي ام العقارية» أن تطبيق الضريبة على شركات إدارة العقارات، وأعمال البناء، والتطوير العقاري، والوكالات العقارية، وأنشطة السمسرة العقارية يسهم في ترسيخ مفاهيم الحوكمة والشفافية.
وقال إن تطبيق الضريبة على أرباح الأعمال يأتي نتيجة طبيعية لمسيرة التطور في الدولة وتوجهها الاستراتيجي لبناء اقتصاد متنوع ولن تؤثر هذه الخطوة على السوق العقارية، مشيراً إلى أغلى العقارات في العالم تقبع في الأسواق المطبقة للضرائب كما في نيويورك وباريس ولندن. وأضاف أن السوق العقارية في الإمارات تستند حالياً إلى دعائم راسخة جعلت منها الوجهة الاستثمارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم ستواصل أدائها القوي على مدار السنوات المقبلة.
المعايير العالمية
قال محمد تركي مدير العقارات والاستثمارات بمجموعة الوليد للعقارات: إن ضريبة أرباح الأعمال في الإمارات التي سيبدأ تطبيقها على الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ اعتباراً من أو بعد أول يونيو 2023 جاءت متوافقة مع أرقى المعايير العالمية.
ونوه بأن عدم تطبيق ضريبة أرباح الأعمال في الدولة على الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية يشكل خطوة مهمة من شانها ترسيخ ثقة المستثمرين بالسوق العقارية في الدولة. وأعلنت وزارة المالية مؤخراً أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال، وستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375.000 درهم لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.