دبي (وام)
أكد مركز دبي للإحصاء أن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة دبي نمواً بنسبة 3.6% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، يبرهن على التأثير الإيجابي الكبير للسياسات والإجراءات الحكومية التي استهدفت دعم القطاعات الاقتصادية، حيث قدمت حكومة دبي حزم دعم متنوعة عززت من قدرة قطاع الأعمال على الإنتاج والتكيف مع أوضاع شهدها الاقتصاد العالمي على مدار العامين الماضيين.
وجاءت نتائج الربع الثالث من عام 2021 متقاربة مع نتائج الدول الكبرى للفترة نفسها بعدما أشارت بيانات منظمة الاقتصاد العالمي للربع الثالث من عام 2021 إلى نمو اقتصادات كل من الهند بنسبة 8.6%، وسنغافورة 7.1%، والمملكة المتحدة بنسبة 6.8%، ولوكسمبورج 5.3%، والولايات المتحدة 4.9%، والصين 4.9%، وفرنسا 3.3 خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، ما يؤكد أن الانفتاح التجاري في إمارة دبي يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأداء الاقتصادي، وذلك من خلال قدرة الإمارة على الاستفادة من تطورات الاقتصاد العالمي.
و جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مدفوعاً بأداء نشاط التجارة الذي حقق نمواً بنسبة 7.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 مساهما في اقتصاد الإمارة بنسبة بلغت 25.4% ودافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 1.9 نقطة مئوية، أي ما يعادل 30% من مجمل النمو المحقق، وتعتبر تلك نتيجة طبيعية نظراً لما يمثله نشاط التجارة من أهمية استراتيجية تاريخية في اقتصاد دبي وما توليه له الإمارة من اهتمام بالغ، وما يتمتع به النشاط من سياسات داعمة وخدمات نوعية تسهم في تعزيز أدائه الإيجابي والاستمرار في الاستحواذ على النسبة الأكبر من مجمل اقتصاد الإمارة.