واشنطن (وكالات) - أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) اليوم الأربعاء إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في مارس، وأعاد تأكيد خططه لإنهاء مشتريات السندات في ذلك الشهر قبل أن يبدأ خفضا كبيرا في حيازاته من الأصول.
وقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير حاليا عند 0.25%. وقال البنك المركزي في بيان في ختام اجتماع للجنته للسياسة النقدية «مع تضخم أعلى كثيرا من اثنين بالمئة وسوق عمل قوية، تتوقع اللجنة أنه سيكون من الملائم قريبا رفع النطاق المستهدف لمعدل فائدة الأموال الاتحادية».
وقال أيضا إن أعضاء اللجنة اتفقوا على مجموعة من المبادئ لتقليص كبير لحجم حيازاته من الأصول. وأضاف أن تلك الخطة ستبدأ بعد رفع أسعار الفائدة، لكنه لم يذكر موعدا محددا.
وقال إن اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وإعادة فتح الاقتصاد مازالا يسهمان في ارتفاع التضخم.
وأضاف أن مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف ما زالت تشير إلى أداء قوي. وأكد أن مكاسب الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة ومعدل البطالة انخفض بشكل كبير.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي توقع في ديسمبر الماضي زيادة أسعار الفائدة 3 مرات في عامي 2022 و2023 من أجل كبح جماح التضخم الذي وصل إلى 7% عند أعلى مستوياته في نحو 40 عاماً.
سيكون رفع سعر الفائدة هو الأول من نوعه الذي يقوم به البنك المركزي منذ عام 2018، حيث يتوقع العديد من المحللين زيادة ربع نقطة في مارس يتبعها ثلاثة أخرى هذا العام وتحركات إضافية بعد ذلك.
لماذا يتجه البنك المركزي الأميركي إلى رفع الفائدة؟
وقال المركزي في بيانه اليوم، إنه سيواصل تقليص الوتيرة الشهرية لصافي مشترياته من الأصول، بحيث تنتهي في أوائل مارس.
وأضاف أنه اعتباراً من فبراير، ستزيد اللجنة حيازاتها من سندات الخزانة بما لا يقل عن 20 مليار دولار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بما لا يقل عن 10 مليارات دولار شهرياً.
وتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تحديد شهر مارس كنقطة انطلاق لرفع سعر الفائدة. كما كرر أن «المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة، بما في ذلك من المتحوِّرات الجديدة للفيروس».
وعلى الرغم من الانتقادات القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد تباطأ، فإنه يتحرك حالياً بشكل أسرع بكثير مما كان يتوقعه في السابق - مدفوعاً بفشل التضخم في التلاشي كما كان متوقعاً وسط الطلب القوي وسلاسل التوريد المتعثرة وتشديد أسواق العمل.
وخلال مؤتمره الصحفي عقب الاجتماع، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول: إن أوميكرون سيؤثر بالتأكيد على النمو الاقتصادي في الربع الأول.
وأضاف باول أن التضخم ما زال فوق المستوى الذي نستهدفه، لكن من المتوقع أن ينخفض على مدار العام، مؤكدا أن سوق العمل حققت تقدما ملحوظا والتحسن منتشر على نطاق واسع.
وقال باول: في ضوء التضخم والتوظيف، لم يعد الاقتصاد بحاجة إلى مستويات مرتفعة مستدامة لسياسة للدعم.