يوسف البستنجي (أبوظبي)
نمت القروض والتسهيلات المصرفية الممنوحة لقطاع الأعمال والأفراد في دولة الإمارات خلال الربع الأول من 2022، وفقاً لتوقعات مسؤولي الائتمان في البنوك العاملة بالدولة.
جاء ذلك في نتائج استبيان صادر عن مصرف الإمارات المركزي أمس، حيث أكدت تلك النتائج أن الطلب على القروض الشخصية شهد نمواً لأعلى مستوياته في سبع سنوات خلال الربع الأخير من 2021، ما يعكس التفاؤل المستمر فيما يتعلق بالتعافي من الوباء، ودخول الاقتصاد الوطني مرحلة انتعاش جديدة.
وأظهرت نتائج الاستبيان، زيادة في الشهية الائتمانية والطلب على القروض، سواء التجارية أو الشخصية، في دولة الإمارات، إلى جانب تخفيف معايير الائتمان للقروض الشخصية.
وبلغ النمو في الطلب على قروض الأعمال أعلى مستوياته المسجلة على أساس ربع سنوي، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل في الربع السابق.
وأشارت التوقعات الخاصة بالطلب على القروض في كل من قطاعي الأعمال والأسر، جنباً إلى جنب مع التغييرات في معايير الائتمان، إلى ظروف ائتمانية مواتية في الربع الأول من 2022.
إقراض الشركات
وكشفت بيانات الربع الرابع 2021، عن زيادة كبيرة في الطلب على قروض الأعمال، والتي استمرت في دعمها من خلال النمو القوي في جميع أنحاء الإمارات.
وكان النمو في الطلب على قروض الأعمال واضحاً في جميع فئات القروض، خصوصاً بين الشركات الكبيرة، والمقيمين، والقروض التقليدية، مدفوعة في الغالب بمبيعات العملاء، واستثمارات العملاء في الأصول الثابتة وتوقعات سوق العقارات.
وأظهر الاستبيان أنه لم تتغير معايير القروض التجارية على نطاق واسع، ولا تزال التوقعات للربع الأول من العام الجاري إيجابية، حيث توقع المشاركون في الاستطلاع زيادة قوية في الطلب على الائتمان، على الرغم من تشديد معايير الائتمان المعتدلة.
الإقراض للأفراد
وأشارت نتائج الاستبيان إلى وجود رغبة قوية للمستهلكين في الحصول على الائتمان في الربع الأخير من 2021، مع نمو الطلب على القروض الشخصية في أعلى مستوياته منذ سبع سنوات.
وانتشر الطلب المتزايد على نطاق واسع عبر جميع فئات القروض، وأهمها الطلب على بطاقة الائتمان الشخصية الأخرى، وبطاقات الائتمان الشخصية، وأصاحب المساكن، والقروض التقليدية، والقروض الإسلامية.
ويشير المشاركون في الاستطلاع إلى أن محددات التغيير في الطلب على القروض الشخصية كانت مرتبطة بتوقعات السوق المالية، والتغير في الدخل، وأسعار الفائدة، وتوقعات سوق العقارات.
وفيما يتعلق بتوافر الائتمان، فإنه لوحظ التيسير المعتدل لمعايير الائتمان للقروض الشخصية، بشكل إجمالي.
وبالنظر إلى الربع الأول من 2022، من المتوقع أن يظل الطلب على القروض الشخصية قوياً في جميع الإمارات، بينما من المتوقع أن تظل معايير الائتمان، بشكل إجمالي، دون تغيير على نطاق واسع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.