مصطفى عبد العظيم (دبي)
يشكل القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية، نقلة نوعية لدعم جهود التنمية الصناعية في الدولة، وخاصة الصناعة الحديثة والمتقدمة عبر تسهيل وتحفيز حصول الشركات الصناعية على براءات الاختراع وطلبات الملكية الصناعية، فضلاً عن دوره في دعم مستهدفات الخمسين وتطوير مناخ الابتكار والاختراع في الدولة.
وتضمن القانون الجديد، والذي يحل محل القانون السابق للملكية الصناعية رقم 31 لسنة 2006، تعديلات جوهرية على التشريعات السابقة تزيد من ثقة المخترعين وتحفز الابتكار مع التركيز على التعليم والصحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والفضاء والمياه.
جذب الاستثمار النوعي
يساهم القانون في تسهيل الابتكار والاختراع والحصول على المعرفة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والشركات التي لديها مراكز بحث وتطوير والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم استراتيجيات الدولة في جذب الاستثمار النوعي واستقطاب المواهب وتنمية القطاعات الصناعية والتكنولوجية، ويرتقي بمكانة الدولة على مؤشرات التنافسية
وركزت التعديلات على رفع كفاءة أنظمة وخدمات الملكية الصناعية، بما يشمل براءات الاختراع وشهادات المنفعة والدوائر المتكاملة، وتعزيز مرونة وسرعة إجراءات إدارة وفحص وتسجيل واستقبال الطلبات.
وتستهدف وزارة الاقتصاد من خلال الإجراءات التي استحدثها القانون اختصار مدة صدور نتيجة الفحص الخاص ببراءات الاختراع إلى 6 أشهر، مقارنة بـ 42 شهراً في السابق.
تحفيز الابتكار
وشملت أبرز التعديلات إضافة الحماية القانونية لتصاميم الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها، بما يحفز الابتكارات في الإلكترونيات والتكنولوجيا، ويشجع البحث والتطوير في الصناعة، واستحداث نموذج الطلبات المستعجلة لإنجاز فحص البراءات على وجه السرعة، وإتاحة تحويل طلب براءة الاختراع إلى شهادة منفعة، وإمكانية تقسيم براءات الاختراع واستعادتها قبل وبعد المنح، وتحديث إجراءات المنازعات بشأن طلبات الملكية الصناعية لتصبح أكثر مرونة وسرعة عبر إتاحة إعادة الفحص بعد المنح واستحداث آلية تسمح بالتظلم لدى الوزارة قبل اللجوء إلى القضاء.
اقتصاد المعرفة
ويمثل قانون الملكية الصناعية الجديد إحدى أهم المبادرات التي عملت عليها وزارة الاقتصاد وشركاؤها على تطويرها بهدف دفع النمو القائم على المعرفة والابتكار ودعم ريادة الأعمال، تماشياً مع رؤية ومبادئ ومشاريع الخمسين التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات للتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وبهدف تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي معرفي جديد أكثر مرونة واستدامة، ويواكب أحدث اتجاهات التنمية الاقتصادية، ويمثل فيه الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير والكفاءات الوطنية والمخترعون والمواهب ورواد الأعمال قاطرة للتقدم والنمو.
ويصب القانون في دعم هذا التوجه الاستراتيجي من خلال تطوير أنظمة وإجراءات الحماية القانونية للاختراعات بما يحفز التقدم بأفكار وابتكارات واختراعات جديدة من الأفراد والشركات في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتشمل التعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والنقل، والطاقة المتجددة، والفضاء، والمياه.
السرعة والمرونة والفعالية
ومما يميز القانون الجديد أنه موجه لجميع فئات المجتمع من الأفراد والشركات المعنيين بحماية اختراعاتهم الجديدة وأفكارهم المبتكرة القابلة للتطبيق الصناعي والتجاري، وفي مقدمتهم: المخترعون الأفراد، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تشرف على تطوير اختراعات وابتكارات لطلابها، والشركات التي لديها اختراعات أو ابتكارات أو مراكز بحث وتطوير، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة القائمة على الابتكار والاختراع، والشركات العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات الاقتصاد الجديد.
وركزت تعديلات القانون الجديد على تحقيق عوامل السرعة والمرونة والفعالية في عمليات الفحص الشكلي والموضوعي، وإجراءات وخدمات التسجيل والمنح لجميع طلبات الملكية الصناعية، والتي تشمل: براءات الاختراع، وشهادات المنفعة، والتصاميم الصناعية، والدوائر المتكاملة.
تقليص المدة
وتستهدف وزارة الاقتصاد من خلال الإجراءات التي استحدثها القانون الجديد اختصار المدة المستغرقة لصدور نتيجة الفحص الخاص ببراءات الاختراع إلى 6 أشهر ابتداء من استلامها رسوم البحث والفحص، مقارنة بـ 42 شهراً في السابق، وأن هذا يتوافق مع أفضل 5 ممارسات لمكاتب براءات الاختراع الأبرز في العالم، وهي اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية والصين والاتحاد الأوروبي.
تعديلات جوهرية
من بين أبرز التعديلات التي تمت على القانون، بهدف استكمال منظومة حماية حقوق الملكية الصناعية، إضافة حقوق الملكية الصناعية التيّ لم تكن مدرجة في التشريعات السابقة، وهي: حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وهذه لها أهميتها في تحفيز الابتكارات والاختراعات الإلكترونية وحمايتها، مما يصب في دفع مسار التكنولوجيا المتقدمة في الدولة، حماية المعلومات غير المفصح عنها، وهذه سيكون لها أثرها في تشجيع عمليات البحث والتطوير في المجالات الصناعية والتجارية.
وتضمنت التعديلات كذلك إقرار 4 إجراءات جديدة لتحقيق المرونة في إدارة وفحص الطلبات وتسهيل وتسريع إجراءات استقبالها وفحصها وتسجيلها ومنحها، بما يسهم في زيادة ثقة المخترعين ببيئة الأعمال في الدولة وتشجعيهم على الابتكار، وهي الطلبات المستعجلة، وذلك من خلال استحداث مسار سريع لطلبات براءات الاختراع يمكن من خلاله إنجاز عمليات الفحص الشكلي والموضوعي للطلب المقدم على وجه السرعة.