أبوظبي (الاتحاد)
بلغت نسبة إنجاز التوصيات التي أصدرتها لجنة التكامل الاقتصادي على مدى 10 اجتماعات خلال العام الماضي 91% فيما يجري العمل حالياً على إنجاز النسبة المتبقية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، على أهمية الدور الوطني والاستثنائي الذي قامت به دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في استكمال ملف الدولة في منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث شكل دورها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد، قاطرة رئيسة في تحقيق متطلبات الدولة لمجموعة العمل المالي «فاتف».
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة التكامل الاقتصادي الذي عقد افتراضياً، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد.
وأوضح معاليه أن اللجنة لعبت دوراً جوهرياً في تحسين البيئة الاقتصادية بالدولة ودعم جهود التحول إلى الأنموذج الاقتصادي الجديد ليصبح أكثر مرونة وتنافسية واستدامة، حيث نجحت خلال العام الماضي 2021 في تطوير 7 ملفات رئيسة، وهي: تكثيف الجهود لاستكمال المتطلبات في ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛ وتعديل وتحديث قانون السجل التجاري وتطوير رؤية جديدة لنظام السجل الاقتصادي الوطني؛ ومشروع قانون الشركات العائلية؛ ومشروع قانون معدل لقانون الوكالات التجارية؛ ودعم الجهود المشتركة لتنمية حركة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع دول المنطقة.