حسام عبدالنبي (دبي)
أخطرت بنوك عاملة في الإمارات عملاءها بإدخال نوعية جديدة من الحسابات المصرفية هي الحساب المميز، حيث يجوز وفقاً لتقدير البنك المنفرد، فتح «حساب مميز» للعميل وهو حساب بفائدة قد يوفر لحامليه مجموعة من المزايا المالية وغير المالية.
وذكرت البنوك في إفادات إلى عدد من العملاء، أن الحساب المميز يكون بالدرهم الإماراتي فقط ويفتح ويدار من قبل الأشخاص المقيمين في دولة الإمارات والذين يستوفون الشروط الخاصة بفتح هذا النوع من الحسابات.
وأوضحت أنه، وفقاً لتقدير البنك المطلق، يتم طرح الحساب المميز لعملاء البنك وفقاً لفئتين، أولاهما «فئة الحد الأدنى للرصيد» حيث يطلب من صاحب الحساب الاحتفاظ برصيد شهري حسب متطلبات الفئة التي يندرج العميل تحتها وحسبما يقرره البنك من وقت لآخر، مشيرة إلى أن الفئة الثانية هي «فئة الرصيد الشهري»، حيث يتم فرض رسوم شهرية على الحساب (حسبما يقرره البنك من وقت لآخر) وتفرض هذه الرسوم بغض النظر عن الرصيد المتوفر في الحساب أو فئة العميل.
وأكدت البنوك أنه يجوز لعملاء الحساب الجاري (وفقاً لتقدير البنك المنفرد) أن يحولوا حساباتهم إلى حساب مميز، وذلك بعد تعبئة نموذج خاص، وبمجرد تحويل الحساب الجاري إلى حساب مميز يوافق العميل على التقيد بالشروط والأحكام التي ستنطبق على حسابه.
وقالت: إن البنك يحتفظ بحقه المطلق في تحويل أي حساب مميز إلى حساب جار قياسي دون إرسال أي إخطار بذلك إلى العميل، وذلك إذا لم يعد الحساب (حسب رأي البنك) يفي بالمعايير الخاصة بالحساب المميز، وفي تلك الحالة يسحب البنك كل المنافع والامتيازات المتاحة لهذا الحساب المميز، منوهة بأن البنك يحتفظ بحقه المطلق في كل الأوقات بسحب أو تعديل أو إلغاء أي منافع أو مزايا أو رسوم متعلقة بالحساب المميز وتعديل هذه الشروط والأحكام بموجب إخطار خطي إلى العميل وفقاً للقانون المطبق.
تحويلات وفواتير
وأفادت البنوك بأنه في حال تنفيذ تحويلات بعملة أجنبية من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت، فقد تم تحديد الحد الأقصى لإجمالي المبلغ القابل للتحويل حالياً بما يعادل 10 آلاف دولار أميركي (لكل يوم عمل) وذلك بالأسعار المحددة المنصوص عليها في موقع الخدمة المصرفية عبر الإنترنت أو موقع البنك على الإنترنت، أو أي مبالغ أخرى يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل أو يتم تحديدها بوساطة البنك حسب تقديره وحده دون أي إخطار للعميل، لافتة إلى أنه في حال دفع الفواتير من خلال الخدمة المصرفية الهاتفية، يوافق العميل بأن الدفع سيتم إجراؤه قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاستحقاق، وذلك للسماح بوقت كاف للمعالجة و/ أو استلام الدفعة المستحقة بوساطة المستفيد.