أبوظبي (وام)
اختتمت لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعها الثالث، والذي تضمن مشاركة الأعضاء من الجهات الحكومية ذات الصلة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملة في الدولة.
تمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بإساءة استخدام الهياكل القانونية، وكيف يمكن الاستفادة من هذه الأنماط لوضع تدابير لتخفيف المخاطر، حيث قامت وحدة المعلومات المالية بشرح عدد من هذه الأنماط وكيفية تعرض الكيانات القانونية للاستغلال في تدفقات المالية غير مشروعة، بما في ذلك تهريب النقود. كما تم خلال الاجتماع، عرض ومناقشة خطة اللجنة واستراتيجيتها للسنوات الثلاث القادمة، والتي تم اقتراحها ووضعها بناءً على المشاورات المكثفة مع الشركاء وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص .. فيما تتضمن الخطة تدابير لتقييم فعالية نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مبادرات مختلفة لزيادة الوعي وبناء القدرات للتمكن من مكافحة الجرائم المالية.
الجدير بالذكر أن لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تأسست في وقت سابق من هذا العام كأحد اللجان الفرعية للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتضم في عضويتها حوالي 17 جهة حكومية، بالإضافة إلى 21 كياناً من القطاع الخاص تشمل مؤسسات مالية وغير مالية محلية وعالمية.