أنقرة (د ب أ)
أصدرت وزارة الخزانة والمالية في تركيا مبادئ توجيهية للتنفيذ من جانب البنوك فيما يتعلق بودائع الأجل بالعملات الأجنبية.
ووفقاً لهذه المبادئ التوجيهية، فإن الحد الأدنى لسعر الفائدة هو سعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي التركي، في حين سيكون الحد الأقصى لسعر الفائدة عند 300 نقطة أساس. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزارة الخزانة والمالية قد تُقدم على تغيير هذا السقف لسعر الفائدة.
كما نصت هذه المبادئ التوجيهية على أن أسعار الصرف المرجعي في بداية ونهاية آجال الاستحقاق ستكون مماثلة لأسعار صرف الليرة التركية في مقابل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، والتي يعلنها البنك المركزي يومياً.
وكانت الليرة تراجعت لمستويات قياسية في الفترة الماضية بضغط من تخفيضات البنك المركزي المتتالية لأسعار الفائدة.