دبي (وام)
شهد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، في مبنى الشركاء في «إكسبو 2020 دبي»، بهدف التعاون في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتعقُّب الأصول وعوائد الجريمة بكفاءة عالية، إضافة إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة جرائم غسل الأموال، بما يلبي المتطلبات التشغيلية لإنفاذ القانون.
وقّع المذكرة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، وعلي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية، بحضور حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ: بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال ولا تزال مستمرة في ذلك.. وضمن هذا الإطار، تضافرت جهود جميع الجهات الحكومية المعنية، على مدار الساعة، من أجل توطيد قدراتها على مكافحة الجرائم المالية. ويمثل توقيع مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية نقلة نوعية وخطوة إلى الأمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات مكافحة هذا النوع من الجرائم .
وأوضح معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن التعاون يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، في تفعيل آليات التعاون المشترك لإيجاد أدوات وممكنات تعزز تبادل المعلومات حول الحالات المشبوهة ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، مؤكداً حرص شرطة دبي على توطيد أواصر التعاون والتنسيق مع وحدة المعلومات المالية للدولة.
وأوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن مذكرة التفاهم ستسهم في وضع آلية لتحقيق اتصالات فعالة بين الطرفين، بهدف تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالحالات ذات الصلة بغسل الأموال .
من جانبه، قال حامد الزعابي : إن مذكرة التفاهم تعزز أواصر التعاون بشكل فعّال، وتخلق شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة.