«قطار الاتحاد».. شريان التنمية في العقود المقبلة

يوسف العربي (أبوظبي)

يشكل قطار الاتحاد شريان التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارات خلال العقود المقبلة، بحسب خبراء ومسؤولين تنفيذيين أكدوا أن إطلاق البرنامج الوطني للسكك الحديدية يعزز تنافسية الدولة ويزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. 
وأضافوا أن قطار الاتحاد يسهم في تخفيف العبء على شبكة الطرق ويقلل بكميات كبيرة من الانبعاثات الضارة الناتجة عن وقود الشاحنات، ما سيجعل من قطاع النقل البري أعلى كفاءة وأكثر استدامة، لذا يعد أحد أهم المشروعات التي ستخدم الأجيال القادمة.
ويغني قطار واحد عن وجود ما يقرب من 300 شاحنة على الطريق، مما يعني انخفاض الانبعاثات الكربونية بنسبة 70-80% مقارنة بعدد الشاحنات المطلوب لنقل الحمولة نفسها لمسافة معينة.
وأشاروا إلى أن النتائج الإيجابية لمشروع قطار الاتحاد، تشمل توفير فرص عمل جديدة، وخفض تكاليف الشحن، والارتقاء بمستويات التأمين والسلامة على الطرقات، فضلاً عن تعزيز التواصل بين المناطق الحضرية والبعيدة عن مراكز المدن مع دعم الصادرات.
ومن الناحية الاجتماعية يسهم قطار الاتحاد في استحداث مناطق سكنية وصناعية وتجارية جديدة، كما يعزز الترابط بين 11 مدينة ومنطقة في الدولة بسرعة 200 كم الساعة، حيث سيكون بإمكان رواد القطار التنقل بين العاصمة ودبي خلال 50 دقيقة، وبين العاصمة والفجيرة خلال 100 دقيقة، ومن المقرر أن ينقل 36.5 مليون راكب سنوياً بحلول العام 2030.

نقلة نوعية 
وأكد المهندس سعيد المسكري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، لـ «الاتحاد» أن برنامج الإمارات للسكك الحديدية (قطار الاتحاد) يشكل نقلة نوعية في مرافق البنية التحتية للمواصلات والنقل البري في الدولة، فموقع الإمارات الاستراتيجي جعل منها بوابة تجارية لدول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول الإقليم، كما أنها تحتضن عدداً كبيراً من المصانع والمناطق الصناعية الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن قطار الاتحاد سيضطلع بدور رئيس في دعم حركة الصادرات وخفض التكلفة والوقت اللازمين لوصول بضائعنا التي ننتجها إلى أسواق الخليج وما يتعداها في العالم العربي. 
وأكد المسكري، أن قطار الاتحاد مشروع نوعي يشكل رافعة اقتصادية شاملة ويزيد من الناتج المحلي الإجمالي، وسيشجع العديد من الشركات والمصانع العالمية للانتقال إلى دولة الإمارات وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، للاستفادة من البيئة المثالية للتجارة وممارسة الأعمال في الدولة التي تتصدر العديد من مؤشرات التنافسية الدولية، وتعتبر الأولى عربياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. 
وأضاف أنه على جانب آخر، سيسهم قطار الاتحاد في تخفيف العبء على شبكة الطرق وتقليل كميات كبيرة من الانبعاثات الضارة الناتجة عن وقود الشاحنات، ما سيجعل من قطاع النقل البري أعلى كفاءة وأكثر استدامة، ليصبح قطار الاتحاد أحد أهم المشروعات التي ستخدم الأجيال القادمة. 

منظومة النقل 
ومن جهته قال عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة «عيسى الغرير للاستثمار»: إن إطلاق البرنامج الوطني للسكك الحديدية بما تضمنه من مشاريع السكك الحديدية للبضائع والركاب، يغير منظومة النقل واللوجستيات في الإمارات خلال العقود المقبلة.

وأضاف الغرير أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع كبيرة، حيث تعد الاستثمارات المرصودة للمشروع والبالغة 50 مليار درهم بمثابة إنفاق حكومي من شأنه تنشيط القطاعات الاقتصادية، كما سيكون للمشروع عوائده المضاعفة على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه من بين أهم المزايا التي يوفرها المشروع الارتقاء بمعايير الأمن والسلامة على الطرقات، حيث تعد القطارات من أكثر وسائل النقل أماناً على مستوى العالم، كما أنها تقلل من تكلفة النقل على نحو ملموس، ما ينشط حركة التجارة الداخلية على نحو غير مسبوق.
ونوه إلى المكاسب البيئة للمشروع والتي لا تقل أهمية عن المكاسب السابقة، لاسيما مع استهداف الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2020 في وقت تصل فيه الوفرات الناجمة من الحد من الانبعاثات الكربونية مقارنة بوسائل النقل الأخرى إلى 21 مليار درهم.
وعلى صعيد تعزيز تنافسية الدولة في مجال اللوجستيات، قال الغرير: إن المشروع يضع الإمارات ضمن أكبر مراكز لوجستية في العالم، حيث يربط القطار بين 4 موانئ ويتضمن إنشاء 7 مراكز لوجستية جديدة، متوقعاً أن يكون للربط مع دول مجلس التعاون وباقي دول الإقليم سيكون لها انعكاساتها.

ترابط قوي 
ومن جانبه أكد رجل الأعمال محمد علي الملا رئيس «مجموعة الملا» أن البرنامج الوطني للسكك الحديدية يمثل أحد أهم المشاريع الإستراتيجية للخمسين المقبلة، حيث تشمل فوائده مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبنية على مدار العقود المقبلة، حيث يسهم في تعزيز الترابط التجاري والاجتماعي بما يدعم التنمية المستدامة.
وقال الملا: إن البرنامج بما تضمنه من قطار الاتحاد للبضائع والركاب، يدعم منظومة التجارة الداخلية والخارجية ويرتقي بمكانة الإمارات كمركز لوجستي عالمي. وأضاف أن هذا المشروع النوعي يسهم في استحداث مناطق سكنية وصناعية وتجارية جديدة، كما يعزز الترابط بين 11 مدينة ومنطقة في الدولة بسرعة 200 كم الساعة ليكون بإمكان رواد القطار التنقل بين العاصمة ودبي خلال 50 دقيقة، وبين العاصمة والفجيرة خلال 100 دقيقة، ومن المقرر أن ينقل 36.5 مليون راكب سنوياً بحلول العام 2030.

الرقعة العمرانية 
ومن ناحيته قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سمانا»: إن الإعلان عن البرنامج الوطني للسكك الحديدية بما يتضمنه من قطار الاتحاد يعزز تنافسية الدولة ويزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. 
وأضاف أن المشروع سيكون له انعكاسات اقتصادية هائلة، حيث تقدر الاستثمارات المرصودة للمشروع بنحو 50 مليار درهم، فيما تبلغ عوائده على الاقتصاد الوطني بنحو 200 مليار درهم، وهو الأمر الذي تستفيد منه مختلف القطاعات. 
ونوه بأن المشروع سيجعل من قطاع النقل البري أكثر كفاءة واستدامة، حيث يغني قطار واحد على الشبكة الوطنية للقطارات عن وجود ما يقرب من 300 شاحنة على الطريق، مما يعني انخفاض الانبعاثات الكربونية بنسبة 70-80% مقارنة بعدد الشاحنات المطلوب لنقل الحمولة نفسها لمسافة، وهو الأمر الذي سيكون له مساهمته الملموسة في سبيل تحقيق الدولة لهدف الحياد المناخي بحلول 2050.
وأكد عمران أن قطار الاتحاد سيسهم في توسيع الرقعة العمرانية، من خلال استحداث مناطق سكنية وصناعية وتجارية جديدة في مختلف مناطق الدولة، لاسيما التي يمر بها مسار القطار.
ويندرج «البرنامج الوطني للسكك الحديدية» تحت مظلة مشاريع الخمسين، أضخم حزمة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الساعية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة للخمسين عاماً المقبلة، بما يعزز مكانتها إقليمياً ودولياً كمركز عالمي للريادة والتميز، والارتقاء بتنافسيتها في مختلف المجالات، وصولاً إلى تبوؤ أفضل المراتب عالمياً.
ويهدف البرنامج الوطني للسكك الحديدية إلى رسم خريطة طريق جديدة في دولة الإمارات لنقل البضائع والركاب على متن القطارات، بما يساهم في تطوير منظومة نقل بري مستدامة، في إطار دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في القطاعات البيئة والصناعية والسياحية في الدولة، وبما يعمل على توطيد الروابط بين مختلف إمارات الدولة وتعزيز منظومة الرفاه المجتمعي.

3 مشاريع استراتيجية ضمن البرنامج الوطني للسكك الحديدية
تتمثل أبرز ملامح البرنامج الوطني للسكك الحديدية في ثلاثة مشاريع استراتيجية، الأول هو خدمات السكك الحديدية للبضائع، الذي يشمل تطوير شبكة «قطار الاتحاد». 
ومن أهم ملامح هذا المشروع أنه سوف يربط 4 موانئ رئيسية، كما سيتضمن بناء 7 مراكز لوجستية في الدولة تخدم مختلف القطارات والأعمال. وسوف يبلغ حجم النقل 85 مليون طن من البضائع بحلول العام 2040. كما سيقلل تكاليف النقل بما يصل إلى %30.
ويشمل المشروع الثاني إطلاق خدمات السكك الحديدية للركاب، حيث سيعمل قطار الركاب على تعزيز روح التواصل بين سكان الدولة من خلال الربط بين 11 مدينة في الدولة من السلع للفجيرة، منطلقاً بسرعة 200 كم/ الساعة.
وبحلول العام 2030، سوف يتيح القطار لأكثر من 36.5 مليون راكب سنوياً فرصة التنقل بين أطراف الدولة، من أقصاها إلى أقصاها.
ويتمثل المشروع الثالث في خدمة النقل المتكامل والذي سيتضمن إنشاء مركز الابتكار في قطاع النقل، والذي سيعمل على ربط القطارات بشبكات من القطارات الخفيفة وحلول النقل الذكية داخل المدن لتكون بديلاً متكاملاً يخدم جميع سكان الدولة وزوّارها، وإنشاء تطبيقات وحلول ذكية لتخطيط وحجز الرحلات، وتحقيق التكامل بين العمليات اللوجستية وخدمات الموانئ والجمارك، وتقديم حلول لوجستية متكاملة للميل الأول والأخير.