يوسف العربي (دبي)
أُطلقت أمس لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تمثيل منتجي الحديد أمام الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية في جميع أنحاء الدولة وتعزيز دور صناعة الحديد في المشهد الصناعي الوطني، يأتي ذلك في الوقت الذي يقدر فيه حجم الاستهلاك المحلي السنوي من منتجات الحديد والصلب بنحو 7 ملايين طن تصل إلى نحو 14.67 مليار درهم «4 مليارات دولار».
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، رئيس مجلس إدارة لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات والرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس للإعلان عن إطلاق اللجنة، إن سوق الحديد في الدولة يتجه إلى التعافي من تبعات «كوفيدـ 19» خلال 2022، وذلك بالتزامن مع بدء طرح مشروعات جديدة في قطاعات البنية التحتية وقطاع الإنشاءات بشكل عام في الدولة.
وأضاف أن منتجات الحديد في دولة الإمارات تحظى بثقة عالية من قبل المستهلكين المحليين نظراً للجودة العالية والمطابقة لجميع المعايير العالمية للصناعة والتي تتفوق على المنتج المستورد.
و أكد الرميثي أن أحد أهم أدوار اللجنة هو التغلب على أية تحديات أو صعوبات تتعلق بالمنتج الوطني في الأسواق الخارجية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والجهات المعنية في الدولة.
وأوضح أن صناعة الحديد الإماراتية تتعامل مع أسواق المواد الخام الخارجية حسب أسعار السوق، فيما تخضع الأسعار داخل الدولة لمعايير العرض والطلب ونوع المنتج، مشيراً إلى أن لجنة منتجي الحديد في الإمارات لديها 5 لجان فرعية تختص كل لجنة بنوع محدد من المنتجات وأنها ستقدم مقترحاتها بهدف دعم وتطوير الصناعة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة من المصنعين.
وتم إطلاق لجنة منتجي الحديد في الإمارات على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2021، الذي يقام حالياً في دبي ويستمر حتى 8 ديسمبر 2021.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر الصحفي: «إن لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات ستلعب دوراً محورياً في صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إذ تم تأسيس اللجنة لتكون منظمة غير حكومية مستقلة تمثل الصناعة وتهدف إلى حماية منتجي الحديد ومقدمي الخدمات المتعلقة بالحديد والصلب في جميع أنحاء الدولة».
و أكد أنيل توراني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات توراني القابضة، التزام اللجنة بحماية مصالح منتجي الحديد والشركات المرتبطة بهذه الصناعة في دولة الإمارات.
وأضاف: ستكون لجنة منتجي الحديد مسؤولة عن إنشاء نظاماً ثابتاً للتواصل والتعاون مع المستثمرين وأصحاب المصلحة. ومن خلال توحيد جميع قادة صناعة الحديد والصلب تحت راية واحدة لوضع اللوائح التنظيمية والقواعد والسياسات لصالح الصناعة، تسعى اللجنة للمساعدة على تعزيز مساهمات صناعة الحديد والصلب في النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
و قال هلال محمد الهاملي، ممثل غرف الإمارات في اللجنة ونائب المدير العام للمراكز والمجالس الاستشارية في غرفة أبوظبي، إن هذه اللجنة غير الربحية التي تم تشكيلها لتمثيل صناعة الحديد والصلب تستهدف حماية مصالح منتجي الحديد وصناعة الحديد والصلب ككل في دولة الإمارات. وتابع الهاملي: «على غرار الأدوار التقليدية لغرف التجارة، تم تشكيل اللجنة للمساعدة على توفير بيئة خصبة للأعمال تدعم التنمية المبتكرة، وتعمل على تعزيز مكانة اللجنة كنواة لكيان تعاوني يدعم نمو الأعمال».