أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية ندوة مشتركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» حول التسعير التحويلي والاتفاقيات الضريبية.
وناقشت الندوة عدداً من الحلول بشأن التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة الاقتصادية، إلى جانب المستجدات المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية. وافتتح الندوة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وباسكال سانت امانز مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشارك بها ما يزيد على 100 من خبراء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى ممثلي عن الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة.
وفي كلمته خلال الندوة، رحب يونس حاجي الخوري بالمشاركين معرباً عن بالغ امتنانه وتقديره إلى خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على جهودهم المبذولة لتقديم الحلول المناسبة للتحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، استناداً إلى محوري التسعير التحويلي والاتفاقيات الضريبية لضمان وتحفيز الاستقرار الضريبي.