واشنطن (أ ف ب)
قال صندوق النقد الدولي أمس إنّه لا يستبعد حصول «انهيار اقتصادي في بعض الدول» في حال لم تتّخذ مجموعة العشرين إجراءات عاجلة لتخفيف أعباء الديون عن هذه الدول والحدّ من تداعيات الجائحة التي لا تزال خارج السيطرة.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ومديرة الاستراتيجية في الصندوق سيليا بازارباسيوجلو في مدوّنة «قد نشهد انهياراً اقتصادياً في بعض الدول إلا في حال قبلت الجهات الدائنة في مجموعة العشرين تسريع إعادة هيكلة الدين، وتعليق خدمة الديون، بينما يتم التفاوض على إعادة الهيكلة».
وعند بدء انتشار الجائحة، قررت دول مجموعة العشرين الغنية تعليق تسديد خدمة الدين للدول الفقيرة حتى نهاية عام 2020 ومدّدتها بعد ذلك إلى نهاية عام 2021.
وبموازاة مبادرة تعليق خدمة الدين، استحدثت المجموعة في نوفمبر 2020 «إطاراً مشتركاً» يهدف إلى إعادة هيكلة وحتى إلغاء ديون الدول التي تتقدّم بطلبات بهذا الخصوص.
لكن حتى الآن تلجم الأطراف الدائنة الخاصة ولا سيما الصينية منها تطبيق هذه الآلية.
وشدّدت المسؤولتان على أنّه «من الضروري أن تضع الأطراف الدائنة الخاصة تخفيف الدين موضع التطبيق بشروط مماثلة». ورغم إجراءات المساعدة المتّخذة منذ بدء الجائحة «تتعرّض نحو 60% من الدول المتدنية الدخل لخطر مرتفع أو تعاني من عبء مديونية كبير». وفي عام 2015 كانت هذه النسبة أقل من 30%، على ما أكّدت المسؤولتان.
وأضافت جورجييفا وبازارباسيوجلو «تتراكم الصعوبات على كثير من هذه الدول»، مؤكّدتين أنّ انتشار متحوّرات جديدة لفيروس كورونا قد يعيق النشاط الاقتصادي أكثر.