أبوظبي (الاتحاد) شارك معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أعمال القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي انطلقت اليوم بجدة في المملكة العربية السعودية. وتركّز هذه القمة التي تحمل عنوان «التمويل الإسلامي والتحول الرقمي: موازنة الابتكار والمرونة»، على بحث استراتيجيات اعتماد التكنولوجيا لتعزيز الابتكار في الخدمات المالية الإسلامية، والاستفادة منها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودفع عجلة النمو، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الفاعلة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، والجهات الرقابية والتنظيمية، والمنظمات الحكومية الدولية، وغيرها من الأطراف الفاعلة في السوق. وخلال كلمته، أشارَ معاليه إلى أن اختيار عنوان هذه القمة يعد انعكاساً للتطورات والتحولات التي يشهدها القطاع المالي العالمي، بما في ذلك التحديات التي تواجهها البنوك المركزية لتحقيق التوازن بين متطلبات السوق، ومواكبة المتغيرات والتطورات العالمية، وتحقيق الاستقرار المالي. وأوضح معاليه أن التحول الرقمي يؤثر إيجاباً على تحقيق النمو الاقتصادي والمالي، من خلال توفيره أفضل الحلول المالية الرقمية للمؤسسات والشركات، وتلبية احتياجات الأفراد ورغبات العملاء على نحو أفضل. من جانب آخر، أكّد معالي المحافظ أن الشراكة البنّاءة مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين أثبتت فعاليتها في تنفيذ استراتيجية التمويل الإسلامي والتحوّل الرقمي، لتعزيز الابتكار، وتحقيق الرؤية والطموحات المشتركة. علاوةً على ذلك، تطرّق معاليه إلى التعاون المثمر والعمل المشترك الذي يجمع بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبين البنك المركزي السعودي، والنتائج المميزة التي حققها مشروع «عابر» للعملة الرقمية المشتركة. وأكد معاليه أن المعطيات جاءت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية، والمتمثلة في إثبات حقيقة أنَّ تقنية السجلات الموزعة (البلوك تشين) تسهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود، مؤكداً حرص مصرف الإمارات المركزي على الاستمرار بهذا التعاون وتعزيزه ودفعه قدماً في المجالات كافة، بِما يحقّق مصلحة البلدين وطموحات الشعبين الشقيقين. واختتم معاليه كلمته لافتاً إلى أهمية دعم التحول الاستراتيجي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ليكتسب مرونةً كافية، ومستوى عالٍ من الجاهزية لتلبية متطلبات الجهات الرقابية الأعضاء في المجلس، وتطلّعات المؤسسات المالية الإسلامية.