يوسف العربي (دبي) أكد خبراء عقاريون مشاركون في فعالية حوارات سيتي سكيب على هامش سيتي سكيب جلوبال أن القطاع العقاري يثبت قدرة الإمارات على تحقيق أهداف الحياد المناخي في القطاع العقاري. وسلّط الخبراء الضوء على النسبة العالية من المشاريع العقارية القديمة التي تحتاج إلى عمليات تحديث مكلفة، وعلى أهمية الأنظمة والحوافز الكفيلة بدعم هذه العمليات. وبيّن حنيفة يمر، رئيس قسم الاستدامة في شركة جي إل إل، عدم استعداد قطاع العقارات بشكلٍ كافٍ لمواجهة هذه التحديات مشيراً في ذات الوقت لأهمية وضع أنظمة جديدة لتنسيق جهود تحقيق الحياد المناخي، وقال: "سنشهد إصدار أنظمةٍ وقوانين من شأنها التقليل من المخاطر التي تمس فرص الاستثمار ومتطلبات عمليات التحديث. كما ستلعب الحوافز دوراً مهماً، حيث نتوقع قيام الإمارات بإطلاق الكثير من المبادرات المماثلة".
الطاقة المتجددة
وبدوره، قال مادهور دهار، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين للعقارات، مؤكداً أهمية توفير مزيد من المرافق لتحسين استثمارات شركات التطوير العقاري: "نستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة، لكن لا يمكننا حالياً المساهمة في تعزيز الشبكة لتعويض التكاليف كما هي الحال في بعض الدول الأخرى. ويمكن القول بأن دولةً مثل الإمارات قادرة على القيام بذلك، فلطالما اشتهرت بالاستجابة السريعة لمتطلبات المستثمرين". كما أشار دهار إلى أهمية الإجراءات الكفيلة بزيادة وعي القطاع والمشترين بمزايا الاستثمار في المستدامة، موضّحاً: "لا بد من القيام بتغيير حقيقي لتخفيف تأثير القطاع الذي يسهم بـ 40% من إجمالي الانبعاثات في الدولة".
قضايا الاستدامة
ومن جانبه، أفاد ماريو صعب، رئيس قسم الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كوندال، بأن شركات التطوير العقاري تبدي مزيداً من الاهتمام بقضايا الاستدامة، حيث قال: "نتلقى العديد من الطلبات من شركات التطوير العقاري التي تبحث عن آلياتٍ لتطوير عملياتها، ما يساعدها على تعزيز استدامة أصولها الحالية، إذ يوجد توجه متزايد نحو هذا الموضوع المهم، والذي لا يزال في مراحله الأولى". كما يتوقع صعب زيادةً لافتة في مبادرات التمويل الأخضر في السوق، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، مبيناً: "نشهد زيادةً في إصدار الصكوك والسندات الخضراء مع توقعات بإصدار المزيد مستقبلاً، حيث يحرص المستثمرون اليوم على تقييم أهداف وخطط المطورين الخاصة بتحقيق الحياد المناخي قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية".