أبوظبي (الاتحاد)
توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية 2.7 في المائة في عام 2021، مدفوعاً بالتقدم المُحرز على صعيد برامج التلقيح الوطنية وتواصل حزم التحفيز المالي التي بلغ إجماليها 341.5 مليار دولار منذ بداية الجائحة وحتى شهر سبتمبر الفائت.
ورفع الصندوق في تقريره «آفاق الاقتصاد العربي» الصادر أمس، توقعاته للنمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2022 إلى 5.2 في المائة في ضوء الزيادة المتوقعة في كميات الإنتاج النفطي للدول العربيّة المصدرة الرئيسة للنفط، وتواصل الإصلاحات الداعمة للنمو. ورجح تسجيل بعض الدول العربيّة معدلات مرتفعة نسبياً للتضخم خلال عام 2021 كانعكاس للضغوطات التضخمية المحلية والعالمية، وانحسار متوقع لتلك الضغوطات في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي واجه في عام 2021 تحدياتٍ ترتبط بمدى قدرة دول العالم على دعم مستويات التعافي الاقتصادي من تبعات جائحة كوفيد-19 وتخفيف آثارها على الأفراد والشركات، لاسيما في ظل استمرار انتشار الفيروس والسلالات المتحورة منه.