يوسف العربي (أبوظبي)
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة ترسية عقود مقاولات بقيمة 83.67 مليار درهم «22.8 مليار دولار»، خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021 مستحوذة على ما نسبته 29.8% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون خلال الفترة المشار إليها، وفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
ووفق البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، توزعت العقود على 5 قطاعات رئيسة، هي العقارات، ومشاريع النفط والغاز، المنشآت الصناعية، والمرافق، والنقل لتستحوذ المشاريع العقارية والمباني الحضرية على حصة الأسد، بواقع 71.9% بما يعادل 60.15 مليار درهم.
وجاءت مشاريع النفط والغاز في الترتيب الثاني بحصة 10.1% وبقيمة 8.45 مليار درهم، وذلك خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالي.
وحل قطاع المرافق في الترتيب الثالث بحصة بلغت 7.9% بعد أن سجل قيمة عقود مبرمة بلغت نحو 6.6 مليار درهم، يليه قطاع النقل بحصة بلغت 7% بعد أن سجل عقوداً بقيمة إجمالية بلغت 5.8 مليار درهم.
واستحوذ القطاع الصناعي على حصة بلغت 2.9% من إجمالي العقود المبرمة في الإمارات، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مسجلاً ما قيمته 2.26 مليار درهم.
وخليجياً، بلغ إجمالي قيمة عقود الإنشاءات المبرمة في دول مجلس التعاون خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 76.5 مليار دولار.
وتوزعت العقود المبرمة بواقع 19.4 مليار دولار في المملكة العربية السعودية، و4.9 مليار دولار في عمان، مقابل 1.9 مليار دولار في دولة الكويت، و1.74 مليار دولار في البحرين.
أفين غيدواني: نمو مؤشر مشاريع الطاقة مع سعي الدولة للحياد الكربوني
قال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي» إن مؤشر «بي إن سي» للمشاريع الرئيسة في الإمارات العربية المتحدة ارتفع بنسبة 1% من 91.7 إلى 92.7 خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وأضاف أن المؤشر الفرعي لمشاريع الطاقة واصل نموه ربع سنويًا، في حين استمر المؤشر الفرعي للعقارات والمباني الحضرية في الانخفاض.
ورأى أن أكبر الفرص في دولة الإمارات العربية المتحدة هي المشاريع في قطاع الطاقة، والتي من المتوقع أن تستمر في النمو مع سعي الدولة نحو الحياد الكربوني.
ولفت غيدواني، إلى أنه رغم التحديات العالمية المرتبطة بتقلبات أسعار مواد البناء وأجور الشحن وقيود السفر تعتبر التوقعات على المدى المتوسط للبناء في دولة الإمارات إيجابية، حيث تعمل الدولة على تسريع تنوع اقتصادها، وزيادة تنافسيتها في جذب المواهب من جميع أنحاء العالم.
وقال إنه في المملكة العربية السعودية، هناك إنشاءات هائلة في قطاع العقارات والمباني الحضرية بانتظار إطلاقها للبناء، لافتاً إلى أن توافر الموارد الرئيسة من حيث القوى العاملة والمواد يشكل أبرز التحديات الراهنة بقطاع الإنشاءات.