شريف عادل (واشنطن)
رغم تخطي عقبة مجلس الشيوخ، وانتقال مشروع قانون رفع سقف الدين الأميركي حتى شهر ديسمبر المقبل إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، لا تبدو مشاكل الميزانية الأميركية قريبة من الحل، حيث ما زالت هناك فجوة كبيرة بين ما يمكن أن يوافق عليه الحزب الجمهوري في اتفاق ما بعد ديسمبر، والمبالغ التي يأمل الرئيس الأميركي جو بايدن في تخصيصها للإنفاق الاجتماعي ومساعدة الأسر الأميركية.
وفي وقت متأخر من مساء الخميس، ورغم وجود خلافات كبيرة بين أعضاء الحزب الجمهوري الذين رفض بعضهم رضوخ زعيمهم ميتش ماكونيل لضغوط الديمقراطيين، وافق مجلس الشيوخ على رفع سقف الدين الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار بواقع 480 مليار دولار حتى الثالث من ديسمبر المقبل، وهو المبلغ الذي قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه ضروري لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية، أو تخلفها عن سداد التزاماتها بحلول الثامن عشر من أكتوبر الجاري.
سداد الالتزامات
ويسمح مشروع القانون الجديد، الذي ينتظر أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، قبل إرساله للرئيس للتوقيع عليه، باستمرار عمل الحكومة الأميركية بلا إغلاق وسداد كل التزاماتها، إلا أنه لا يوفر لبايدن المبالغ التي تسمح له بالوفاء بوعوده الانتخابية، أو الاستجابة لضغوط من عاونه من قادة الحزب في الوصول إلى البيت الأبيض ممن يعتبرهم مؤيدو الحزب الجمهوري من الاشتراكيين. وتصل قيمة المبالغ التي يطلبها الديمقراطيون إلى 3.5 تريليون دولار على أقل تقدير، بينما لا توجد مؤشرات حتى الآن على موافقة الجمهوريين على أكثر من ثلثي هذا المبلغ في أحسن الأحوال.
مشروع قانون الإنفاق
ويبحث الديمقراطيون عن مخرج من الورطة الحالية من خلال محاولة تقليص مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي الشامل الذي يتبناه بايدن من أجل إحداث تغيير شامل في الدعم المقدم من الحكومة الفيدرالية للأميركيين ذوي الدخل المنخفض. وسيضطر المشرعون لإعادة ترتيب أولوياتهم في الإنفاق، وهو ما تم طرحه خلال مفاوضات ماراثونية بين قيادات الحزبين، وأيضاً بين أعضاء الحزب الديمقراطي من المعتدلين والتقدميين. وفي نفس الإطار، عقد بايدن ومسؤولو البيت الأبيض سلسلة من الاجتماعات في الأيام الأخيرة مع شخصيات مؤثرة من حزبه، بما في ذلك مجموعات من المشرعين الليبراليين في مجلس النواب وعضوا مجلس الشيوخ الوسطيون الرئيسيون جو مانشين وكيرستن سينيما.
ويوم الخميس، قال تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ إنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أكتوبر الجاري، رغم الخلافات التي تتجاوز تريليون دولار. ووافق الديمقراطيون على مشروع بقيمة 3.5 تريليون دولار في قرار الميزانية الذي تم تمريره في أغسطس الماضي، لكن مانشين، العضو المؤثر بمجلس الشيوخ، قال إنه لا يمكنه الموافقة على مبلغ يتجاوز 1.5 تريليون دولار في الفاتورة النهائية.