يوسف العربي (دبي) سجل القطاع العقاري في إمارة دبي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي تداولات عقارية بقيمة 221 مليار درهم عبر 60.91 ألف معاملة، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.كما حقق القطاع العقاري أداء قياسياً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ليسجل أعلى معدل للمبيعات العقارية منذ عام 2017.
103 مليارات درهم مبيعات
ووفق البيانات المشار إليها، بلغت قيمة المبيعات العقارية خلال تسعة أشهر 103.97 مليار درهم عبر 43.15 ألف معاملة لتستحوذ المبيعات على 47% من إجمالي التداولات العقارية في الإمارة.
وعلى صعيد الرهن العقاري، سجلت إمارة دبي معاملات رهن عقاري بقيمة 99.70 مليار درهم عبر 15.31 ألف معاملة لتصل حصة الرهن العقاري من إجمالي قيمة التداولات العقارية، خلال الشهر الماضي إلى نحو 45%.
وفي المقابل، سجلت السوق العقارية في دبي 2454 معاملة هبة بلغت قيمتها الإجمالية 14.33 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
مبادرات استباقية
وقال عمران فاروق الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري إن المبيعات العقارية القياسية تأتي انعكاساً لمبادرات الإمارات الاستباقية التي حفزت عملية الطلب على العقارات، وتشمل هذه المبادرات تقديم التأشيرة الذهبية، وملكية الشركات الأجنبية بنسبة 100% وتوفير تأشيرات عمل عن بُعد، إضافة إلى تسريع حملات التطعيم لجعل الإمارة مكاناً آمناً للمستثمرين والمقيمين. وأضاف فاروق أن معرض إكسبو 2020 يدفع بالقطاع لتحقيق المزيد من النمو من خلال التعريف بهذه المبادرات المهمة التي تعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، ومن أهمها القطاع العقاري الذي يشهد أداء قوياً خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن زيادة التداولات العقارية ووصولها لمعدلات قياسية يأتي بالتزامن مع استئناف الشركات العقارية لإطلاق المشاريع الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الفلل والوحدات السكنية الواسعة.
التأثيرات الإيجابية
وقال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية»: إن التأثيرات الإيجابية لمعرض إكسبو 2020 على القطاع العقاري جاءت مبكرة، حيث بدأت منذ الإعلان عن اختيار دبي لإقامة المعرض قبل 7 سنوات وتفاوتت درجة التأثير بين فترة وأخرى.
ونوه بأن المؤشرات الإيجابية تمثلت في زيادة التداولات العقارية ووصولها لمعدلات قياسية، فضلاً عن استئناف الشركات العقارية لإطلاق المشاريع الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الفلل والوحدات السكنية الواسعة، حيث يشهد السوق العقاري نمواً متواصلاً، والمزيد من الجاذبية الاستثمارية.
ونوَّه بأن المبادرات الحكومية الذكية مثل منح الإقامات الذهبية للمبرمجين والمستثمرين والأطباء وعدد من الفئات الأخرى، أعطت القطاع العقاري دفعة قوية وزادت من وتيرة تحول الأفراد من الاستئجار إلى التملك.