يوسف البستنجي (أبوظبي)
قال مصرف الإمارات المركزي، إن نصف الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي سعت للحصول على قروض وتمويلات، من القطاع المصرفي قد حصلت على ذلك، وفقاً لمسح أجراه المصرف مطلع العام الجاري وأعلن عن نتائجه أمس.
وأوضح أن نسبة ضئيلة فقط من الشركات (17%) سعت للحصول على تمويل مصرفي، وحصل نصفهم تقريباً عليه.
وأظهرت نتائج المسح التي أعلن عنها المصرف أن أقل من الثلث من تلك الشركات أبلغت عن القيام باستثمارات جديدة، ومع ذلك تكشف إجابات المسح أن القطاع يتمتع بقدر كبير من المرونة وأمل جامح في التعافي الاقتصادي.
وكشفت نتائج المسح أن أسعار الفائدة المفروضة على الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لا تزال مرتفعة - غالباً بأرقام مزدوجة - (أي أكثر من 10%) مما يعكس المخاطر التجارية المرتبطة بانكشاف البنوك على هذا القطاع.
وقال المصرف: يعد وجود قطاع نشط من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة الإمارات شرطاً مسبقاً مهماً لاقتصاد متنوع ومبتكر ومرن.
وبين التقرير أن المصرف المركزي الإماراتي يجري دراسات استقصائية سنوية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأن هذا هو المسح الثاني من نوعه، والذي يلخص الردود من 632 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة و7 بنوك نشطة في تمويلها.
وقال: إن الاستطلاعات التي يجريها تعتبر من الأهمية بمكان بالنسبة لقدرة المصرف المركزي على اتخاذ قرارات مستنيرة للحصول على معلومات منتظمة ودقيقة حول توجهات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإمكانية حصولهم على التمويل.
وأوضح أن استطلاع هذا العام خاص، وقد تم الانتهاء منه في أوائل عام 2021، عندما كان الاقتصاد لا يزال يشعر بقوة بآثار جائحة كوفيد- 19، والتي أصابت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
موضحاً أنه في ظل هذه الخلفية، تكشف إجابات المسح عن قطاع مضطرب، لكنه يتمتع بقدر كبير من المرونة وأمل جامح في التعافي الاقتصادي.
وكشف المسح أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعتبر نفسها مقيدة مالياً.
وقال: يعود سبب رفض طلبات الائتمان بشكل أساسي من البنوك إلى ضعف أداء الأعمال وقصر التواريخ الائتمانية، ومن المثير للاهتمام الملاحظة أنه من بين العوامل التي تفسر سبب عدم سعي الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل مصرفي، ذكرت 19% من الشركات أنها كانت كارهة للديون.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قد اتخذت خطوات مهمة لجعل نفسها أكثر «قابلية للتمويل»، ومنها استخدام الضمانات (من الشيكات والضمانات الشخصية، التي تُستخدم دائماً في سياق إقراض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) بشكل ملحوظ، حيث أكد ثلاثة أرباع المستجيبين أنهم اقترضوا بضمان، وهي زيادة كبيرة عن النتائج الواردة في الاستطلاع السابق.
وأوضح المصرف المركزي أن نتائج المسح أكدت أيضاً أن الامتثال لمتطلبات «اعرف عميلك» لا ينظر إليه على أنه قيد من قبل أكثر من 95% من المجيبين، مما يدل على زيادة التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من قبل المؤسسات المالية.
كما وجد الاستطلاع علاقة إيجابية بين الوصول إلى التمويل والحسابات المالية المدققة، حيث أفاد 65% من الشركات متوسطة الحجم و50% من الشركات الصغيرة عن التأثير الإيجابي للبيانات المالية المدققة على الوصول إلى الائتمان، الأمر الذي يرسل إشارة واضحة إلى أن الشفافية المالية واستخدام التدقيق الخارجي يزيدان من «قابلية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة» للتمويل.
وقال: هناك عامل آخر يؤثر إيجاباً على قابلية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وهو الاستخدام الشامل لسجل الاتحاد الائتماني ودرجاته الائتمانية، والتي تتوفر لثلاثة أرباع الشركات المتوسطة وثلثي الشركات الصغيرة.
وكشف الاستطلاع أن أسعار الفائدة المفروضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال مرتفعة - غالباً بأرقام مزدوجة - مما يعكس المخاطر التجارية المرتبطة بانكشاف البنوك على هذا القطاع.