أبوظبي (وام) افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس 2021» الذي يقام بمركز التجارة العالمي في دبي برعاية جامعة الدول العربية وتنظيم شركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات.
ويأتي تنظيم المؤتمر في سياق مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي الذي تم الإعلان عنه بأبوظبي في ديسمبر 2018 بدعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويشارك فيه عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية مثل جامعة هارفرد الأميركية والأمم المتحدة والبنك الدولي.
وحضر سموه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وشاهد والحضور فيلماً يستعرض جانباً من جهود تطوير الاقتصاد الرقمي العربي والمبادرات والمشاريع التي تعزز هذه الجهود، إلى جانب الاستماع إلى الكلمات التي ألقيت في حفل الافتتاح.
حضر الافتتاح، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ومعالي حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية والدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى الإمارات، وعدد كبير من الوفود العربية والمسؤولين الحكوميين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي.
الجائزة العربية للاقتصاد الرقمي
وأعلن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي عن مبادرته الاستراتيجية «الجائزة العربية للاقتصاد الرقمي» وذلك على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس 2021».
وتهدف الجائزة لدعم نشر أفضل الممارسات والأنشطة العملية والبحثية في العالم العربي الداعمة للتنمية المستدامة، ولتشجيع الأفراد والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص على المساهمة في نشر المعرفة وإعداد البحوث العلمية في مجال الاقتصاد الرقمي، وتحفيز الجهود البحثية والمعرفية لتطوير المفاهيم عن مجالات التميز والإبداع المرتبطة بتطبيقات الاقتصاد الرقمي. ويتضمن نطاق الجائزة موضوعات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية /Fintech/ والعملات الرقمية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوك تشين.
مراكز بيانات متقدمة
كما أطلق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي «مبادرة تأسيس مراكز بيانات متقدمة على مستوى المنطقة العربية» كإحدى مبادرات الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وذلك على هامش مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس 2021».
وتعد هذه المبادرة أحد أهم مبادرات الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وتهدف إلى تمكين البلدان العربية النامية من امتلاك بنية تحتية رقمية وتطوير وإدارة الخدمات السحابية لدعم التحول الرقمي في جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها الخدمات الحكومية، ومساعدتها في تقليص النفقات الرأسمالية والتشغيلية وتوفير حلول بديلة لتحسين استهلاك الطاقة وتوفير حلول الاستضافة.
كما تهدف المبادرة لبناء سلسلة من مراكز البيانات المتصلة بأنظمة مركزية مزودة بمنصات رقمية مشتركة، يمكن من خلالها مشاركة أفضل الممارسات والتطبيقات في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الحكومية، حماية البيانات والأمن السيبراني وآليات متقدمة في إدارة البيانات ودعم اتخاذ القرار.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
وقال الدكتور علي الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي «إن المبادرات تمثل حجر الأساس لتسريع بناء القدرات المحلية، وتنمية المهارات، وتحفيز الابتكار المحلي وريادة الأعمال من خلال توفير فرص نمو لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتقديم حلول مبتكرة لبرامج الإدماج الاجتماعي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تعود هذه المبادرات بفوائد اقتصادية كبيرة من حيث إنشاء الوظائف وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع سرعة التحول في القطاعات المختلفة وتمكين البلدان العربية للتركيز على تنفيذ البرامج التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين والمجتمع».
جولة في المعرض
وتجول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برفقة عدد من كبار الحضور في المعرض المصاحب لمؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي العربي، حيث اطّلع سموه على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات المدفوعات الإلكترونية والرقمية، والتجارة الإلكترونية، وقطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والهوية الرقمية، والخدمات المصرفية.
وثمّن المشاركون المستوى الذي برزت به الشركات والمؤسسات العارضة والتزام الجميع بقواعد التباعد والحماية الصحية لمواجهة الجائحة وهو ما يحسب لإدارة المعرض والمؤتمر، مشيرين إلى أن هذا الحشد والمؤتمر والذي يجري بشكل آمن تماما يؤكد أهمية الإجراءات الوقائية والصحية التي تتبعها الدولة لخدمة سكانها وزوارها.
تسارع النمو
وأعرب معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية عن تقدير الجامعة العربية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتقدم بالشكر للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على رعايته لأعمال هذا المؤتمر المهم، والذي يتناول مواضيع ذات أهمية قصوى في سبيل تحقيق المستهدفات التنموية في المنطقة العربية.
وقال خلال افتتاح فعاليات «سيملس 2021» أن الاقتصاد الرقمي يمثل حالياً مورداً مهماً من موارد الاقتصاد العالمي، والثابت أن أهميته في تزايد مستمر، إذ تشير كل المعطيات إلى تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي بنسب تفوق بقية قطاعات الاقتصاد التقليدية وتبلغ مساهمة القطاع الرقمي ما يعادل 22% من إجمالي الناتج العالمي الخام، بينما تنخفض هذه النسبة في الوطن العربي إلى 5% فقط.
وأضاف أن سد هذه الفجوة واللحاق بركب الدول المتقدمة يحتم علينا كعرب وضع وتنفيذ سياسات مُحْكَمة وعملية للنهوض بالاقتصاد الرقمي، إذ سيتيح الاستثمار في هذا المجال تحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من الشباب الباحثين عن فرص عمل في العديد من الدول العربية، وذلك بعد ارتفاع نسب البطالة عقب تفشي جائحة فيروس كورونا على الرغم من الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها كافة الحكومات العربية لمجابهتها.
أولوية صانعي القرار
من جهته، أعرب معالي الدكتور عمرو عزت سلامه الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية في الجلسة الافتتاحية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاهتمامه ودعمه المستمر لجهود العمل العربي المشترك والمشروع العربي النوعي «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي» من أبوظبي مقدماً الشكر للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر المهم.
قال إن العالم يشهد تطوراً تكنولوجياً متسارعاً مما ساهم بشكل مباشر في أن يحظى الاقتصاد الرقمي بأولوية اهتمام صانعي القرار في مختلف دول العالم.
وأضاف «على الرغم من إجراءات التحول نحو الاقتصاد الرقمي في الدول العربية إلا أنها ما زالت أقل من المستوى العالمي بكثير وتصل إلى 4%، فيما تصل هذه النسبة على المستوى العالمي إلى ما يقارب من 22%، نتيجة لضعف الاستثمار في الشبكات الرقمية الأساسية، والبنية المؤسسية المبنية على قوانين وتشريعات غير مرنة أحياناً، وقلة استخدام التقنيات الحديثة والتطور السريع للاقتصاد الرقمي الذي ساهم في انتشار الأمية التقنية».