أبوظبي (الاتحاد)
وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك مذكرة تفاهم مع نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة والاتحاد الدولي للنقل الطرقي، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية في تطبيق نظام بطاقة التير الرقمي، وإدارة ومراقبة عمليات نقل البضائع بين الإدارات الجمركية المؤهلة لاستخدام النظام بالدولة والمعتمدة من الهيئة الاتحادية للجمارك.
تعد بطاقات النقل «التير الرقمي» الأولى من نوعها في نظام النقل البري الدولي، كون هذه الفكرة مقترحاً مقدماً من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعتبر الدولة هي الأولى في التطبيق على مستوى المنطقة.
وقع المذكرة، عبر تقنية الاتصال المرئي، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة، و محمد أحمد بن سليم رئيس نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة، واومبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، تعتمد الأطراف الثلاثة بطاقات النقل «التير الرقمي» كبطاقة مستحدثة يتم طباعتها واستخراجها من قبل حامل الدفتر من خلال التطبيق الإلكتروني التابع للاتحاد الدولي للنقل الطرقي، وتستخدم كبديل لدفتر (التير) في عمليات نقل البضائع من مكتب جمارك المغادرة إلى مكتب جمارك المقصد النهائي داخل دولة الإمارات أو أي دولة عضو في اتفاقية التير وتعتمد التير الرقمي.
وقال أحمد عبدالله بن لاحج، إن دولة الإمارات تتبوأ مكانة بارزة في خريطة التجارة العالمية، وهي شريك استراتيجي ومركز تجاري إقليمي، استناداً إلى موقعها الجغرافي المتميز وتنافسية بيئة الأعمال فيها ومنهجها الاقتصادي الحر والمنفتح على العالم.
وأضاف أن الإحصائيات الجمركية للهيئة تشير إلى أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات مع دول العالم بلغ ما يقرب من 1.7 تريليون درهم في العام 2020، حصة التجارة غير النفطية عبر المنافذ البرية منها تزيد على 100 مليار درهم.
وأكد أن نظام التير يعد أحدث الأنظمة في منظومة قطاع الجمارك الإلكترونية والذكية، وهو يلبي متطلبات اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية (TFA) واتفاقية النقل الدولي الطرقي (التير TIR)، إضافة إلى مواكبة التقدم التقني العالمي في هذا المجال، وتعزيز مكانة الدولة في خريطة التجارة العالمية، ومبدأ الشفافية وحرية العبور والتعاون الجمركي، حيث يسمح النظام بمرور المركبات أو الحاويات المغلقة بالختم الجمركي من الدولة إلى الوجهة النهائية وفق إجراءات ميسرة ودون الحاجة إلى التفتيش عبر المنافذ الحدودية وباستخدام الضمان الجمركي العالمي.
وتنص مذكرة التفاهم على قيام الهيئة الاتحادية للجمارك بالتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية، لقبول بطاقات «التير الرقمي» التي يتم طباعتها من قبل مشغلي النقل المعتمدين بدولة الإمارات، وتطبيق القواعد والإجراءات المشتركة على عمليات النقل وفقاً لاتفاقية النقل البري الدولي والتشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، تبادل الإشعارات الإلكترونية الخاصة بالإجراءات الجمركية عند معالجة عمليات النقل المشار إليها في المذكرة.