أبوظبي (وام)
أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع برنامج «ليفل أب»، لمساعدة رواد الأعمال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، على اقتناص الفرص الجديدة التي من شأنها دعم استقرار الأعمال وتعزيز نموها وازدهارها. ويركّز البرنامج المصمم خصيصاً للارتقاء بالقطاعات ذات الأولوية في إمارة أبوظبي على تسريع تطوير المشاريع المحلية وتوفير وظائف جديدة في هذه القطاعات، فضلاً عن المساهمة في تسريع عملية تحول دولة الإمارات نحو اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة.
ويهدف البرنامج إلى توفير دعم متخصص إلى نحو 10 شركات صغيرة ومتوسطة ناجحة وشركات ناشئة من خلال توفير الأدوات والموارد الأكثر فاعلية، للحفاظ على نمو أعمالها.
وسيعمل المشاركون في البرنامج مع الخبراء والمستثمرين المحتملين والمشترين والشركاء، على ابتكار نموذج جديد لأعمالهم ونقل أفكارهم الريادية القيّمة إلى مستوى أعلى، معززين خبراتهم ومهاراتهم من خلال المناهج المتخصصة، وفعاليات التواصل، والتدريب الجماعي، وجلسات التوجيه.
ويسعى صندوق خليفة من خلال برنامج «ليفل أب»، لتمكين المزيد من الشركات الصغيرة من تقديم مساهمات أكبر في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة «كورونا»، ويساهم في سد الفجوة بين رواد الأعمال في المراحل المبكرة من مشاريعهم والشركات الأكثر رسوخاً لتعزيز تبادل الخبرات وجذب المزيد من الاستثمارات، كما يلتزم صندوق خليفة بالمساعدة في تلبية احتياجات الدولة وغرس ثقافة التغيير الإيجابي للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، مع دعم التنمية المستدامة للأجيال القادمة تماشيا مع مئوية الدولة 2071.
وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: يساهم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بشكل رئيسي في تنمية اقتصاد دولة الإمارات، ولهذا السبب نضعهم في محور هذا البرنامج المبتكر والمصمم لتوفير وصول سلس للأسواق والتقنيات والخبرات الجديدة.
وأضافت أن البرنامج يساعد في تعزيز إمكانات النمو لما بعد التعافي من جائحة «كوفيد - 19»، وتحويل أبوظبي ودولة الإمارات إلى محرك رئيسي للإبداع والابتكار وريادة الأعمال.
وأكدت الناصري، أن صندوق خليفة حريص على انضمام المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مثل هذه البرامج، مشيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى تعزيز قدراتها ومرونتها واستجابتها واستعدادها للتعافي من آثار الجائحة بطريقة تعزز قدراتها التنافسية.
ومن المقرر أن يعمل برنامج «ليفل أب» ضمن مراحل متعاقبة، مدة كل منها أربعة أشهر ونصف وفقاً لقطاعات متخصصة، بدءاً بالزراعة.. وسيتضمن البرنامج شهرين من التعلم والإرشاد المهني، ومنتدى ويوما للعروض التجريبية الحية، بالإضافة إلى حدثين للتواصل المهني. وتشمل القطاعات الأخرى التي سيتم تغطيتها، التمويل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية والأدوية الحيوية والتكنولوجيا الزراعية والسياحة والعقارات.. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في النمو والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وتنطلق المرحلة الأولى من البرنامج، بعنوان «إعادة تصوّر مستقبل الزراعة والغذاء» في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 6 ديسمبر 2021، بهدف المساهمة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 من خلال تسريع تطوير الممارسات الزراعية المرنة والمستدامة عبر إيجاد حلول مبتكرة وعصرية.