الشارقة (وام) أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي19477 رخصة صادرة ومجددة بنمو 37 بالمائة عن الفترة نفسها من العام 2020 ، وذلك وفق البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة بفروع الدائرة المنتشرة في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة.
وبلغ عدد الرخص الصادرة والمجددة في فرع الصناعية 13009 خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو قدره 40 بالمائة عن نفس الفترة من العام 2020 فيما جاء فرع المنطقة الوسطى ثانياً بإجمالي 3758 رخصة وبنمو قدره 37 بالمائة وفرع كلباء ثالثاً بمجموع 1325 رخصة وبنمو قدره 28 بالمائة وجاء فرع خورفكان رابعاً بإجمالي 1142 رخصة وبنمو 17 بالمائة ثم فرع دبا الحصن بواقع 243 رخصة صادرة ومجددة وبنمو قدره 25 بالمائة.
كما نفذت فرق الضباط التجاريين في فروع دائرة التنمية الاقتصادية بالمنطقة الشرقية والوسطى والمناطق الصناعية 67826 زيارة رقابية خلال النصف الأول حيث تعمل هذه الفرق بشكل متواصل للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في جميع مناطق الإمارة كما كثفت فروع الدائرة دورها خلال الفترة الراهنة بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت بالتعليمات والتعاميم والسياسات المنظمة لممارسة الأعمال في الإمارة.
وبلغ إجمالي عدد الرخص التي خضعت للتقييم الفني للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالمساحات والمناطق المحددة لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والمعمول بها في مناطق الإمارة 7723 رخصة مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي بنمو 90 بالمائة. وعالجت أفرع الدائرة 5151 ملاحظة تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 ووفقاً للبيانات الصادرة فقد توزعت هذه الملاحظات لتشكل ملاحظات حماية المستهلك الحصة الكبرى منها بـ 4591 ملاحظة تلتها وكيل الخدمات بـ 294 ملاحظة ومن ثم الغش التجاري بـ 266 ملاحظة.
وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن الدائرة وبفضل القيادة الرشيدة ودعمها للقطاع الاقتصادي من خلال العديد من المحفزات الاقتصادية تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي مستدام وهو ما ظهر جلياً في نتائج نمو الأداء التشغيلي للأشهر الستة الأولى من العام الحالي مؤكداً أن إمارة الشارقة تتميز بتوافر المقومات التنافسية التي تجعلها وجهة اقتصادية مثالية لمجتمع الأعمال والاستثمار ومشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات في الفترة المقبلة، وذلك بسبب التعديلات الأخيرة في قانون الشركات الذي يسمح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل.