أبوظبي(الاتحاد)

وقع مركز الإحصاء - أبوظبي عقداً مع شركة «نتورك إنترناشيونال»، وذلك ضمن استراتيجية المركز الرامية إلى بناء نماذج تحليلية لاستقراء المستقبل، من خلال تحليل بيانات الإنفاق للمقيمين والسياح.

 وسيسفر تعاون الطرفين عن توفير كم هائل من البيانات عن الإنفاق الاستهلاكي في أبوظبي بالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية القوية لـ «نتورك إنترناشيونال»، ما يصب في تعزيز تنافسية الإمارة، ويوفر صورة أوضح حول الوضع الراهن للمدفوعات والأداء الاقتصادي المحلي.

وقال أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي: إنه «في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة، لا بد من بناء شراكات رائدة وإيجاد مصادر دقيقة وحديثة للبيانات، تساهم في التنبؤ وتخطيط قرارات اقتصادية تحقق التنمية الاقتصادية»، مؤكداً أن «مركز الإحصاء - أبوظبي حريص على بناء هذه الشراكات التي تساهم في تعزيز قطاع الإحصاء والبيانات، التي تعد من أهم أصول الثروة الوطنية في عصرنا الحالي، كونها تدعم تطور حكومات المستقبل وتعزز تنافسية أبوظبي».

وأوضح أنه من خلال تعاون الطرفين سيوظف مركز الإحصاء-أبوظبي هذه التقنيات والنماذج الحديثة للإحصاء والتحليل في الإنتاج السريع والمنتظم للمعلومات. حيث يمكن على سبيل المثال، إنتاج بيانات وتحليلات شهرية عن مستوى إنفاق المجموعات الديمغرافية المختلفة، في أي منطقة، أو سوق تجارية، وعلى أي قطاع، أو سلعة. وكذلك تتبع تغير أنماط الإنفاق على مستوى البيانات السابق ذكرها، وغير ذلك من المعلومات والتحليلات التي تمكن المركز من استقراء المستقبل بشكل علمي سريع، شديد الدقة والوضوح.

وأكد أن الاتفاقية تحدد آليات التعاون والتنسيق المشترك وتأمين المعلومات، بما يفي بمتطلبات مركز الإحصاء -أبوظبي، ويتماشى مع رؤية الإمارة تجاه عصر المعلومات.

وفي هذا السياق، قال إيان جيجنز، رئيس قسم الخدمات الاستشارية والمعلومات في «نتورك إنترناشيونال»: «بصفتنا، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نحن حريصون دائماً على دعم عملية التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتماشياً مع استراتيجيتنا من اجل تعزيز الازدهار الاقتصادي، يسعدنا أن نكون المزود الرئيسي لمركز إحصاء أبوظبي عن طريق توفير بيانات دقيقة عن المدفوعات للمساعدة في عملية صنع قرارات اقتصادية تعود بالنفع العام. وكنتيجة لانتشار جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى حدوث تغيرات كبيرة في سلوك وأنماط الإنفاق الاستهلاكي، نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى مساعدة الحكومة على اتخاذ قرارات تستند إلى رؤى صحيحة لتوفير فرص جديدة وتعزيز تنافسية أبوظبي».