دبي (الاتحاد) عقد مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي التي تم تشكيلها حديثاً، اليوم الاثنين اجتماعه التمهيدي الأول في مقر الغرفة، لمناقشة تطوير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي، وقدرته على استقطاب المستثمرين والاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية للاقتصاد الرقمي.
ترأس الاجتماع معالي عمر بن سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وتم خلال الاجتماع اختيار أحمد عبدالله بن بيات نائباً لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وتتمثل أهداف مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في وضع منهجية واضحة لتطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي في دبي، ومراجعة واعتماد المبادرات والبرامج التي تدعم تطوير الاقتصاد الرقمي، ومراجعة التشريعات والقوانين واقتراح التوصيات المناسبة بالإضافة إلى تحديد التحديات والفرص المتعلقة بالاقتصاد الرقمي. واستعرض أعضاء المجلس عدداً من الخطط والاستراتيجيات لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي، حيث بحث المشاركون بالاجتماع دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة مسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة.
وبحث مجلس الإدارة دور غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دعم المنظومة الاقتصادية لإمارة دبي، مستعرضاً عدداً من المبادرات وخطط العمل التي سيشكل تطبيقها واعتمادها نقلة نوعية لتنافسية الإمارة في مجال الاقتصاد الرقمي، في ظل الهيكلة الجديدة لغرفة دبي التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتأسيس ثلاث غرف هي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
وأشار معالي عمر بن سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود، والتركيز على الأولويات لتأسيس بنية متطورة وبيئة محفزة تخدم متطلبات تطوير الاقتصاد الرقمي في دبي، وتعزز تنافسية الإمارة كمركز عالمي يحتضن الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة بالتقنيات الرقمية.
ولفت معاليه إلى أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تضع حالياً اللمسات الأخيرة على خريطة طريق متكاملة تغطي المرحلة المقبلة، وتقوم على عدة ركائز أبرزها تكريس الجهود لمضاعفة عدد الشركات الرقمية التي تحتضنها إمارة دبي في غضون سنوات قليلة، وتعزيز مكانة الإمارة كبيئة حاضنة وداعمة للشركات الرقمية حول العالم.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى ان خريطة طريق المرحلة المقبلة ستركز كذلك على استقطاب المواهب والاهتمام بنوعية هذه المواهب وسهولة الوصول إليها، والعمل على تشجيعها على الانضمام لبيئة الأعمال في دبي، واتخاذ الإمارة قاعدة لنشاطاتها في الأسواق العالمية، مؤكداً ان الغرفة حريصة على توطيد مكانة دبي الحالية كرائدة في مجال الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وتعزيز هذه المكانة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.
وأضاف معاليه قائلاً: «جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»رعاه الله«بإعادة هيكلة غرفة دبي، لتكون خطوة متقدمة نحو صناعة مستقبل اقتصاد الإمارة، حيث يشكل الاقتصاد الرقمي حجر الأساس في جهود الإمارة لترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارت الأجنبية المباشرة. وقد أظهرت المتغيرات الأخيرة في الاقتصاد العالمي ان الاقتصاد الرقمي سيقود التعافي الاقتصادي العالمي، وسيكون عاملاً أساسياً في جهود دبي لتعزيز تنافسيتها كنموذج اقتصادي رائد في التنمية الاقتصادية والمستدامة».