أبوظبي (الاتحاد)

 كشفت دراسة مشتركة أجرتها هيئة أبوظبي الرقمية وشركة ستراتيجي& الشرق الأوسط التابعة لشبكة «بي دبليو سي» تحت عنوان «بناء مستقبل الخدمات الحكومية الرقمية»، أن الثورة التي أحدثتها التقنيات الرقمية في مجال الخدمات الحكومية وخدمة المتعاملين، خصوصاً في ضوء حاجة المتعاملين إلى خدمات استباقية ومتخصصة يتم تقديمها والحصول عليها بالحد الأدنى من المتطلبات وبأقل وقت ممكن، تتطلب من مزودي الخدمة في القطاعين العام والخاص تبني الحلول الرقمية في أعمالهم بالسرعة القصوى لمواكبة هذه التغيرات.
ووفقاً للدراسة، يتعين على الجهات الحكومية السعي إلى بناء حكومة رقمية تتسم بالمرونة، مما يمكِّن شركات القطاع الخاص على سبيل المثال من الحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة بطريقة رقمية دون الحاجة لإجراء المعاملات بالطريقة التقليدية. ولتقديم خدمة من هذا النوع، يتعين على الجهات الحكومية معرفة متعامليها وفهم متطلباتهم وتسهيل عملية تبادل البيانات فيما بينهم .
وقالت عائشة إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية: «إن منصة «تمّ» أطلقت لتكون وجهة واحدة ومتكاملة لجميع الخدمات الرقمية في إمارة أبوظبي، حيث تم تطوير هذه المنصة بناء على منظومة متكاملة من المبادرات والممكنات الرقمية، مع توفير أكثر من 600 خدمة رقمية للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي عبر تطبيق «تم» حتى هذه اللحظة. ويُجرى الآن حوالي 90% من المعاملات الحكومية في أبوظبي عبر القنوات الرقمية».

  • هاني زين

وقال هاني زين، الذي يشغل منصب شريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط، والعضو في فريق قطاع الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا في الشركة: «بحسب نتائج دراسة حديثة أُجريت في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، فإن 30% من المتعاملين غير راضين عن التعقيدات في المواقع الإلكترونية الرسمية، بالإضافة إلى حجم المعلومات المطلوب منهم مشاركتها. على خلاف ذلك، تسهّل خدمات الحكومة الرقمية الإجراءات التي يجب على المتعاملين تطبيقها، بالإضافة إلى تمكين الجهات من العمل بصورة أكثر فعالية».
وتتمثل رؤية الحكومة الرقمية في إدراج خدمات متعددة بطريقة تفاعلية تحدُّ من ازدواجية الإجراءات. وسيكون بمقدور الحكومات بعد ذلك أن تشكل تصوراً واضحاً عن سلوكيات المستهلكين لتقديم الخدمات التي يتطلعون إليها وذلك من خلال مشاركة البيانات ومراقبتها عبر منصة رقمية موحدة. ويسهم تبني هذه المنصة لنموذج العمل القائم على استهداف المتعاملين والشركات في تسهيل الإجراءات المختلفة المنضوية ضمن العمليات الحكومية. وتمضي منطقة الشرق الأوسط قدماً نحو تحقيق رؤية الحكومات الرقمية. ففي أبوظبي، أصبحت الخدمات رقمية بصورة متكاملة.