دبي (الاتحاد)
بلغت إصدارات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021، ما يتجاوز المبلغ الإجمالي للعام الماضي بأكمله، وذلك وفقاً لجداول بلومبرغ الدورية لرأس المال للنصف الأول من عام 2021.
وارتفعت إصدارات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في النصف الأول من عام 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 38% تقريباً لتصل إلى ما يقارب 6.4 مليار دولار مقارنة بالمبلغ الإجمالي لعام 2020 في الفئة نفسها الذي بلغ 4.7 مليار دولار. وتُعزى هذه الزيادة إلى حصول شركة البحر الأحمر للتطوير على قرض أخضر بقيمة 3.8 مليار دولار. ونتيجة هذه التطورات الجديدة، وبفضل إصدارات السندات الخضراء من بنك أبوظبي الأول، أصبح التمويل يحتل الصدارة على مستوى القطاع. وقد تم استخدام عائدات هذه الديون في المشاريع العقارية وتمويل المشاريع وإعادة التمويل، فضلاً عن الأغراض العامة للشركات.
وتعمل البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على زيادة قدراتها وتعزيز بنيتها التحتية لتوفير التمويل الأخضر. وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إصدار أول قرض مرتبط بالاستدامة لإعادة تمويل ديون حالية من بنك الإمارات دبي الوطني مقابل 1.75 مليار دولار في مارس 2021، وأول إصدار للسندات الخضراء المقومة بالفرنك السويسري أصدره بنك أبوظبي الأول بقيمة 260 مليون فرنك سويسري في يناير 2021، بالإضافة إلى أول إصدار للسندات الخضراء المقومة باليوان الصيني، أصدره بنك أبوظبي الأول بقيمة 150 مليون يوان صيني في يونيو 2021. وفيما يتعلق بإصدارات العملة المحلية، حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير على قرض أخضر بقيمة 14.1 مليار ريال سعودي في مارس 2021.
وشاركت مجموعة واسعة من البنوك الدولية في إصدارات التمويل الأخضر والمرتبطة بالاستدامة في النصف الأول من عام 2021، حيث احتل بنك كريدت سويس المركز الأول بفضل دوره في إدارة السندات الخضراء لبنك أبوظبي الأول المقومة بالفرنك السويسري، تلاه بنك «إتش إس بي سي» الذي شارك في إصدار السندات الخضراء باليوان الصيني مع بنك أبوظبي الأول، والقرض الأخضر من شركة البحر الأحمر للتطوير في المملكة العربية السعودية.
وقالت أديلين دياب، رئيس أعمال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والاستثمار المستقبلي لدى بلومبرغ إنتلجنس في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ: «قد تمثل قيمة السوق العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ثلث الأصول الخاضعة للإدارة العالمية بحلول العام 2025، وقد يتجاوز إصدار ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حاجز الـ 3 تريليونات دولار أميركي بسرعة قياسية خلال شهر مايو 2021، نتيجة لعدد من العوامل الأساسية أبرزها تفشي جائحة كوفيد - 19، والسباق نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، إلى جانب خطط التحفيز المالية العالمية الخضراء، والانخفاض القياسي لأسعار الفائدة.