شريف عادل (واشنطن)
بعد أسبوع مملوء بالبيانات القوية عن الاقتصاد الأميركي، شهد آخر أيامه إضافات وظائف عن شهر يونيو المنتهي أفضل من التوقعات، أنهت مؤشرات الأسهم الرئيسية تعاملات يوم الجمعة على مستويات قياسية، ليكمل مؤشر «إس آند بي 500» الأكثر تعبيراً عن الشركات الأميركية يومه السابع على التوالي من الارتفاعات للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة شهور.
وفي أكبر زيادة للوظائف التي أضافتها الشركات الأميركية منذ شهر أغسطس من العام الماضي، أظهرت بيانات وزارة العمل التي أُعلنت يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت خلال شهر يونيو بنحو 850 ألف وظيفة، كان أغلبها في الترفيه والضيافة بعد إعادة فتح المطاعم والمقاهي والبارات والسماح للمرتادين بشغل كامل مساحاتها.
وتسببت بيانات الوظائف في منح أغلب الأسهم الأميركية دفعة قوية، بعد أن أثبتت إلى حدٍ كبير صحة موقف بنك الاحتياط الفيدرالي، ودعمت موقفه الرافض للتعجيل برفع معدلات الفائدة. وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» خلال تعاملات الجمعة بنسبة 0.75%، بينما سجل مؤشر ناسداك، الذي تسيطر عليه أسهم شركات التكنولوجيا شديدة الحساسية لتغيرات معدلات الفائدة، ارتفاعاً بنسبة 0.81%، بينما اكتفي مؤشر داو جونز الصناعي بالارتفاع بنسبة 0.44%، ولتسجل المؤشرات الثلاثة أعلى إغلاق في تاريخها، بعد الارتفاع خلال الأسبوع بنسب تتراوح بين 1% - 2%.
وبخلاف إضافات الوظائف الكبيرة، وبسبب إقبال الشركات الأميركية على تعيين الموظفين، وإحجام أعداد كبيرة من العمال عن البحث عن وظائف لحصولهم على تعويضات البطالة السخية، ارتفع متوسط أجر الساعة خلال الشهر المنتهي بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 3.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت بعض الشركات استعدادها لدفع مبلغ ألف وخمسمائة دولار، تمثل أجر أربعة أسابيع تقريباً عند الحد الأدنى، كحافز للعمال عند تعيينهم فيها.
ورغم الطلبات الكبيرة على العمالة، وبيانات التوظيفات القوية، مازالت سوق العمل الأميركية تواجه الكثير من التحديات، حيث مازال عدد الوظائف أقل من مستواه في شهر فبراير 2020، قبل اندلاع شرارة انتشار الوباء في الأراضي الأميركية، بنحو 6.8 مليون وظيفة، ومازال معدل البطالة قريباً من 6% بعد أن استقر فترة طويلة عند مستوى 3.5% قبل ظهور الوباء، إلا أن العلامة الإيجابية كانت تراجع عدد من قالوا إن الوباء منعهم من البحث عن وظيفة خلال شهر يونيو، بما يقرب من 900 ألف أميركي، ليتبقى 1.6 مليون منهم فقط.
وبعد عشرات المستويات القياسية التي سجلتها المؤشرات الأميركية منذ بداية العام الحالي، وارتفاع مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 90% من أدنى مستوياته في ذروة الأزمة التي سببتها «الجائحة» خلال الربع الأول من العام الماضي، توقع بعض المحللين هدوءاً نسبياً في حركة الأسهم، وهو ما أدى إلى ملاحظة تحركات لمبالغ ضخمة من صناديق الأسهم باتجاه سندات الخزانة الأقل عرضة للخسائر.