يوسف العربي (أبوظبي) أكدت فعاليات اقتصادية أن إطلاق الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية، يسهم في خلق بيئة متميزة لممارسة الأعمال التجارية وتعزيز الاقتصاد وتقوية العلاقات التجارية الدولية.
وقالوا: إن دولة الإمارات العربية أصبحت مركزاً حيوياً وممراً للاقتصادات العالمية بصادراتها وواردتها، نتيجة العديد من العوامل، أهمها الرؤية الثاقبة للقيادة والبنية التحتية المتطورة للموانئ والمطارات والطرق والاتصالات.
وشددوا على قدرة الدولة على زيادة صادرتها بنسبة 50% خلال السنوات المقبلة، حيث تعد الإمارات من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم.
واعتمد مجلس الوزراء مؤخراً أجندة الدولة لدخول 25 سوقاً دولياً جديداً في التجارة الخارجية التي تتجاوز سنوياً 1.5 تريليون درهم، وذلك بهدف زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 50% خلال السنوات القادمة.
انطلاقة قوية
قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مجموعة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تتقدم دولة الإمارات بثقة كبيرة نحو ترسيخ مكانتها العالمية كمركز رئيسي للتجارة الإقليمية والدولية، ويأتي اعتماد مجلس الوزراء أجندة الدولة لدخول 25 سوقاً دولياً جديداً في التجارة الخارجية ليمثل انطلاقة قوية للوصول إلى تحقيق الأهداف التي حددتها الدولة لنمو التجارة، وصولاً إلى زيادة الصادرات الوطنية 50% خلال السنوات القادمة، فقد أثبتت الإمارات قدرتها على تخطي كافة الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي، واستطعنا تحويل تحديات جائحة كوفيد- 19 إلى إنجازات بفضل تطور البنية التحتية للموانئ والمطارات والمناطق الحرة في الدولة، وتقدم خدماتها الجمركية واللوجستية على نحو مكننا من تحقيق النمو التجاري والاقتصادي بسرعة وبكفاءة عالية».
وأضاف: «نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي على دعم نمو التجارة الخارجية من خلال التطوير المتصاعد لخدماتنا ومنشآتنا، وسنواكب الأجندة التي اعتمدها مجلس الوزراء بالتحرك مباشرة على الأسواق التي تحددت في الأجندة لنحقق زيادة متصاعدة في قيمة التجارة مع هذه الأسواق، تنفيذاً لهدف خطة دبي الخمسية بالعمل على رفع قيمة التجارة الخارجية للإمارة إلى 2 تريليون درهم، حيث تعمل كافة الجهات التابعة للمؤسسة على تطوير قدراتها باستمرار لتمكين التجار والمستثمرين من تحقيق أفضل العوائد من اختيارهم الإمارات مقصداً لعملياتهم التجارية، ما يمكننا من استقطاب المزيد من التجارة إلى الدولة خلال السنوات المقبلة».
التجارة الدولية
أكد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن دولة الإمارات أكثر دول العالم انفتاحاً على الآخرين، وتتشعب علاقات الدولة عبر التجارة الخارجية والمشاريع التي تم إطلاقها وعبر الاستثمارات.
وقال: إن الإمارات تحتل مكانة مرموقة في منظومة التجارة العالمية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز باعتبارها بوابة التجارة بين الشرق والغرب، ومن الرؤية الحكومية التي تضع التعاون الدولي والتجارة الدولية في مقدمة الأولويات الاقتصادية.
وأضاف أن التجارة الخارجية للإمارات مرشحة للزيادة في ظل المكانة المرموقة التي تحتلها الدولة في منظومة اللوجستيات العالمية
ولفت الجروان إلى أن دولة الإمارات العربية تحتل المركز الأول في تصدير الاستثمار الخارجي في الدول العربية وغرب آسيا، كما أنها الأولى إقليمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه بأن الإمارات تحتل المركز الأول في نحو 128 مؤشراً عالمياً، فطبيعة دولة الأمارات العربية أنها شريك تجاري وعملها في التجارة هو الأساس وجزء من التركيبة الإماراتية.
وقال الجروان: إن الناتج القومي يعتمد بنسبة 70% على الاقتصاد غير النفطي، وهو الأمر الذي يمثل نموذجاً خليجياً يحتذى به.
وتمتلك الإمارات بنية اقتصادية أكثر جاذبية وتنوعاً، بما يدعم مواصلة مسيرة التطوير والتنمية ومواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة منها في ترسيخ مكانتها لتكون مركزاً لوجستياً رائداً في الأسواق العالمية، حيث تعد الإمارات من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم، واستطاعت أن تصبح مركزاً حيوياً وممراً للاقتصادات العالمية بصادراتها وواردتها. مؤكداً استمرار دعم الاقتصاد الوطني للمنافسة بقوة عالمياً، وليكون من أكبر 10 اقتصادات في العالم.
عاصمة الاقتصاد
من جانبه، أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن دولة الإمارات تمضي قدماً في ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للاقتصاد والتجارة، حيث أظهر التقرير الأخير للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن دولة الإمارات صنفت ضمن قائمة الدول العشرين الكبار في 16 مؤشراً للتنافسية على مستوى العالم في قطاع التجارة الخارجية خلال العام 2020، من بينها الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وتقرير التنافسية العالمية 4.0 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، وأضاف تمثل مبادرات مجلس الوزراء الموقر الأخيرة خريطة طريق لمواصلة مسيرة التنمية والبناء في كافة القطاعات الاقتصادية بشكل عام والتجاري خاصة، عبر الدخول إلى 25 سوقاً دوليا جديداً لزيادة المبادلات التجارية البينية وتعزيز تجارة الإمارات الخارجية، لتصبح الإمارات من أكبر 10 اقتصادات في العالم،
وأكد أن جمارك دبي تعمل على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق معدلات نمو قوية في التجارة، حيث سجلت تجارة دبي الخارجية نمواً بواقع 10% وأنجزنا 5 ملايين معاملة بنمو 20% خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أطلقت الدائرة منصة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود للاستفادة من هذا القطاع الحيوي، وجذب الشركات اللوجستية وشركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مكاتب إقليمية لها في الإمارات، وتحرص الدائرة ووفق خطتها الاستراتيجية على تمديد شبكة دبي التجارية بفتح خطوط تجارية جديدة.
ومن ناحيته، قال نضال حداد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة البيادر انترناشيونال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزاً لوجستياً عالمياً نتيجة العديد من العوامل، أهمها الرؤية الثاقبة للقيادة والبنية التحتية المتطورة للموانئ والمطارات والطرق والاتصالات.
وأكد حداد قدرة الدولة على زيادة صادرتها بنسبة 50% خلال السنوات المقبلة، حيث تعد الإمارات من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم
وقال: إن الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية تسهم في خلق بيئة متميزة لممارسة الأعمال التجارية وتعزيز الاقتصاد وتقوية العلاقات التجارية الدولية.
وتعنى الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية، بتنمية الصادرات ورسم الخطوط العريضة لواقع التجارة الخارجية للدولة، وتطور الأسواق العالمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمصدرين في دولة الإمارات وقدراتهم، بما يسمح لهذه الشركات المصدرة بالدخول للأسواق المتخصصة واستهداف أسواق جديدة ذات اقتصاد متنام وواعد، يسمح بترويج سلع الدولة ومنتجاتها ذات الجودة والتنافسية العالمية.
وتدعم الأجندة بأهدافها 14 قطاعاً حيوياً وذا أولوية، وتستهدف مضاعفة التجارة الخارجية، ورفع نسبة الصادرات الوطنية مقارنة بإعادة التصدير بمعدل 50% من إجمالي الصادرات خلال السنوات القليلة القادمة، كما تركز على دعم جهود تحقيق استراتيجيات الدولة في القطاعات المختلفة، كالصناعات المتقدمة والأمن الغذائي وغيرها.