شريف عادل (واشنطن)
بعد الاجتماع الثاني هذا الأسبوع في البيت الأبيض، خرج الرئيس الأميركي جوزيف بايدن ليعلن لشعبه «التوصل إلى اتفاق» مع مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين فيما يخص خطته لتحديث البنية التحتية، بتكلفة تقترب من تريليون دولار على مدى السنوات الخمس القادمة، ودون تحميل الأميركيين مزيداً من الأعباء الضريبية.
وبعد مفاوضات شاقة استمرت لأسابيع، تمسك فيها الديمقراطيون بتخصيص مبلغ ضخم يتناسب مع ما تحتاجه البلاد لتحديث البنية المتهالكة، ورفض الجمهوريون التجاوب مع المبلغ المقترح، الذي وصل في بعض الأحيان – مع بعض المخصصات الأخرى – لأكثر من 4 تريليونات دولار، خوفاً من اضطرارهم لفرض المزيد من الضرائب لتوفير التمويل المطلوب، تمكن المفاوضون العشرة، ومعهم بايدن، من التوصل إلى اتفاق يسمح بتوفير ما يقرب من 580 مليار دولار من مصادر لا تشمل زيادة الضرائب المفروضة، ليصل إجمالي المبلغ المتاح لتحديث البنية التحتية إلى 973 مليار دولار على خمس سنوات، أو 1.2 تريليون دولار على ثمان سنوات.
وشكك كثيرون في إمكانية تمرير ما تم الاتفاق عليه في كونجرس منقسم سياسياً، تتعادل فيه كراسي الحزبين في مجلس الشيوخ، ويتفوق فيه الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، لكن جيمس كارفيل، المستشار السياسي للعديد من المشرعين في الولايات المتحدة وثلاثٍ وعشرين دولة أخرى، قال في حديث لشبكة سي ان ان الإخبارية «أمر جيد أن يكون هناك اتفاق، وأن يكون لدينا أرضية يمكن الوقوف عليها ومحاولة التوصل إلى اتفاق أفضل خلال الأيام القادمة».
واتفق المفاوضون على إدخال بعض التعديلات على الموازنة العامة للدولة لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات التي يتوقع أن تتضخم بعد إقرار المخصصات الجديدة، والتي تستهدف الإنفاق على إنشاء وتمهيد الطرق، وبناء الكباري، وتحديث شبكة المواصلات ونطاقات الإنترنت العريضة.
وسيعمل المشرعون على تعويض هذه الزيادات في الإنفاق من خلال مجموعة من التدابير التي تستهدف زيادة إيرادات الدولة، مع ما ينتظر توفيره من القضاء على الهدر وانتعاش الاقتصاد.