أبوظبي (وام) أكد راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أن إمارة أبوظبي تمتلك بنية تحتية ولوجستية قوية وتقنيات رقمية متطورة تعزز موقعها مركزاً تجارياً عالمياً، موضحاً أن التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي عبر المنافذ الجمركية للإمارة حققت خلال العام الماضي نحو 201.2 مليار درهم منها واردات بقيمة 92.5 مليار درهم وصادرات 73.46 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 35.26 مليار درهم.
وقال المنصوري في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» إن «جمارك أبوظبي» أنجزت أكثر من 1,1 مليون معاملة جمركية رقمية خلال عام 2020 في ظل أتمتة جميع الخدمات الجمركية وإنجاز العديد من عمليات التخليص الجمركي والمعاملات بشكل رقمي بالكامل.
وأضاف أن تجارة أبوظبي الخارجية حافظت خلال عام 2020 على تنوع أسواقها العالمية والإقليمية، فجاءت المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الأول لأبوظبي بتجارة بلغت قيمتها أكثر من 44.43 مليار درهم توزعت بين واردات بقيمة 11.47 مليار درهم وإعادة تصدير وصادرات بقيمة 32.97 مليار درهم مما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وأبوظبي.
وحول عدد ضبطيات المواد المخدرة التي أنجزتها جمارك أبوظبي بالتعاون مع الجهات المعنية خلال عام 2020، قال المنصوري، إن عدد ضبطيات المواد المخدرة خلال العام الماضي بلغ 515 ضبطية في جميع منافذ الإمارة الجمركية مقارنة بـ 1790 ضبطية في 2019 وشملت الضبطيات العديد من المخالفات الجمركية كالمخدرات والمواد الممنوعة والمقيدة حيث بلغ وزن المواد المخدرة المضبوطة 24329.4 جرامات و21602.5 من الحبوب المخدرة مقارنة مع 78.307.35 جراماً من المواد المخدرة و66.986.50 حبة مخدرة في عام 2019.
وأوضح المنصوري أن مفتشي ومراقبي جمارك أبوظبي تمكنوا من إنجاز عدد من الضبطيات عبر مهارة لغة الجسد فضلاً عن الاشتباه والأجهزة المتطورة للكشف عن المواد الممنوعة والمخدرة ما يعكس اليقظة العالية للكفاءات الوطنية من مفتشي الجمارك في حماية الوطن وإفشال محاولات المهربين.
وأشار إلى أن جمارك أبوظبي تعتمد على أحدث الإجراءات والأساليب التي تحبط أي محاولات لإدخال المواد المخدرة عبر جميع منافذ الإمارة الجمركية وبما يتوافق مع أرقى الممارسات العالمية في هذا الصدد، إضافة إلى الدور الرائد للكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة والمزودة بأحدث الخبرات في التصدي للتحديات في مختلف الظروف من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
وحول أهمية أتمتة كافة خدمات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وانعكاسها على تيسير حركة البضائع، قال المنصوري إن أتمتة خدمات الإدارة العامة للجمارك أسهم في تقليص زمن الخدمة على المتعاملين، كما ساهمت في إحداث توفير مالي على المتعاملين حيث قلصت الحاجة لزيارة مركز إسعاد المتعاملين بشكل كبير كما وفرت قنوات للخدمات بشكل متواصل ومن أي مكان.
وأوضح أن أهم ما يميز الخدمات المقدمة من قبل الإدارة العامة للجمارك هو وجود تكامل وربط إلكتروني مع جهات قيد وجهات موافقات عديدة تختصر على المتعامل الحاجة للرجوع إلى هذه الجهات من أجل الحصول على الموافقات بالطريقة التقليدية إضافة إلى إنجاز المعاملات الجمركية بشكل رقمي.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية لتعزيز ريادة جمارك أبوظبي عالميا خلال عام 2021، قال المنصوري إنه لدى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خطة استراتيجية طموح تعتمد على العديد من المشاريع التطويرية الرائدة التي من شانها تحقيق استدامة العمل الجمركي القائم على الابتكار والإبداع في إطار الحرص على تحقيق الرؤية الاستراتيجية المتمثلة في هيئة جمركية رائدة عالمياً لتحقيق المصلحة الوطنية الموحدة وتحقيق مراكز عالمية متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية وذلك ما تحقق بالتعاون مع كافة الإدارات الجمركية على المستوى الاتحادي.