أبوظبي (وام)
بلغت قيمة التسهيلات المالية الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الإمارات لقطاعي الأعمال والصناعة 1.6 مليار درهم تقريباً خلال شهر أبريل 2021 مقارنة مع شهر مارس من العام ذاته وذلك بحسب ما يظهره الرصد الشهري لمصرف الإمارات المركزي الخاص بحركة التمويلات للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وتعكس الزيادة المسجلة في قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة استمرار نمو أنشطة القطاعين خلال شهر أبريل الماضي وذلك بالتزامن مع النشاط الذي شهدته بقية القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وأسهم النمو في أنشطة القطاعين برفع إجمالي الرصيد التراكمي لقيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة لهما والتي بلغت 776.4 مليار درهم تقريبا مع نهاية شهر أبريل من العام الجاري بالمقارنة مع نحو 774.8 مليار في شهر مارس من العام ذاته.
ويشكل رصيد التمويلات المقدمة للقطاعين نحو 41.3% من الإجمالي التراكمي للتسهيلات المالية التي قدمتها البنوك لكافة الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات مع نهاية شهر أبريل الماضي وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.