شريف عادل (واشنطن)
متجاوزاً أغلب التوقعات، سجل مؤشر أسعار المستهلكين، المقياس الأهم للتضخم لدى بنك الاحتياط الفيدرالي، أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مرتفعاً بنسبة 5% خلال شهر مايو المنتهي، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، إلا أن البنك الفيدرالي لم يبد اهتماماً حتى هذه اللحظة، معتبراً الارتفاعات مؤقتة، لا يلبث معدل التضخم أن يعود بعدها إلى مستوياته المستهدفة.
وقالت وزارة العمل إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الوقود وبعض أنواع الغذاء شديدة التقلب، سجل 3.8% خلال نفس الشهر، وهو أكبر معدل يتم تسجيله منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وأرجعت السبب الرئيسي لتسجيل هذا المعدل لارتفاع أسعار سيارات الركوب وسيارات النقل المستعملة، والتي ارتفعت بنسبة تتجاوز 7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاعات مقاربة في أسعار الأثاث وتذاكر الطيران والملابس.
ووافقت بيانات أسعار المستهلكين الصادرة يوم الخميس في واشنطن توقعات مسؤولي البنك الفيدرالي، الذين انتظروا ارتفاعاً في معدل التضخم يستمر لعدة شهور، بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن فترة الجائحة، كما حزم الإنقاذ الضخمة التي أقرها الكونجرس خلال العام الأخير، بالإضافة إلى توقف النشاط الاقتصادي خلال سنة الأساس التي يتم المقارنة بها في الفترة الحالية.
مستوي قياسي
وتجاهلت وول ستريت الأرقام الأخيرة، على قوتها، معتبرةً أنها لن تعدل من سياسة البنك الفيدرالي في الوقت الحالي، فسجل مؤشر إس آند بي 500 مستوى قياسياً جديداً، واستمر مؤشرا داو جونز الصناعي وناسداك في اقترابهما من أعلى مستوياتهما على الإطلاق، كما واصل معدل العائد على سندات الخزانة لعشر سنوات انخفاضه، ليسجل 1.44% وهو أقل مستوى له فيما يقرب من ثلاثة أشهر. وقال جون بريجز، مسؤول الاستراتيجيات لدى شركة التمويل وإدارة المخاطر نات وست ماركتس، في لقاء مع شبكة سي ان بي سي الإخبارية إن «القفزة في التضخم أكبر من التوقعات، إلا أنها مازالت في النطاق المؤقت، وهو ما يعفي البنك الفيدرالي من اللوم لو تمسك بسياساته الحالية».
برامج التيسير
وينتظر الاقتصاديون أول إشارة من البنك الفيدرالي ببدء مناقشة إيقاف برامج التيسير الكمي، التي أقرها مع بدء انتشار الوباء في الأراضي الأميركية، وتعهد من خلالها بشراء ما تقترب قيمته من 120 مليار دولار من سندات الخزانة وسندات الشركات من السوق الثانوية.