الحديد لأعلى مستوى في 12 عاماً.. هل ترتفع أسعار المنازل؟

سيد الحجار (أبوظبي) ارتفعت أسعار الحديد بالسوق الإماراتية لأعلى معدلاتها خلال 12 عاماً، ليبلغ متوسط الطن 3 آلاف درهم، مقابل نحو 1650 درهماً منتصف العام الماضي، بزيادة 80%، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار معظم مواد البناء وفي مقدمتها الأخشاب.
وشهدت أسعار الحديد بالسوق المحلي ارتفاعات متوالية، خلال الفترة الماضية من 1700 درهم للطن في يوليو 2020، إلى 1800 درهم في سبتمبر، ثم 1900 درهم في نوفمبر، و2050 درهماً في ديسمبر، قبل أن تقفز لتتراوح بين 2400 و2500 درهم للطن بداية العام الحالي، ثم 3 آلاف درهم للطن حالياً، وهو أعلى معدل للأسعار منذ عام 2009.
وأرجع مقاولون وتجار مواد بناء، لـ «الاتحاد»، ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار المواد الخام العالمية، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الشحن، مشيرين إلى استقرار الطلب والمعروض بالسوق المحلي.
زيادة غير مسبوقة
وأكد حمزة إبراهيم المدير التنفيذي في شركة الموناليزا للمقاولات، أن سوق البناء يشهد حالياً زيادات غير مسبوقة في الأسعار، ما يعيد للأذهان فترة الطفرة الإنشائية قبل الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009، والتي كانت تشهد ارتفاعات فجائية وكبيرة بالأسعار، موضحاً أن طن الحديد ارتفع بنحو 500 درهم خلال أيام ليصل إلى 3000 درهم.

وأوضح أن الحديد المحلي يستحوذ على النسبة الأكبر من السوق، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع لزيادة أسعار المواد الأولية العالمية.
وأشار إلى ارتفاع أسعار جميع المعادن مثل النحاس والألمنيوم والكابلات، فضلاً عن زيادة أسعار بعض أنواع الأخشاب بنحو 30%، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع تكلفة الشحن.
وحذر إبراهيم من استغلال بعض التجار حالياً لزيادة الأسعار وتحقيق المزيد من المكاسب، مع الاتجاه لبيع المخزون لديهم بالأسعار الجديدة، موضحاً أن ارتفاع الأسعار يدفع المقاولين للتريث في تسعير المزيد من المشاريع، وتأجيل بدء عقود مشاريع جديدة.
وأشار إلى أن استمرار الزيادة الحالية في أسعار مواد البناء قد يسهم في زيادة تكلفة البناء بنحو 20%، كما أن بعض المقاولين يضطرون لوقف أعمالهم ترقباً لعودة الأسعار للتراجع.

مواد مستوردة
بدوره، أشار أحمد العبداللات، المدير التنفيذي لشركة فن البناء للوساطة التجارية إلى ارتفاع أسعار معظم مواد البناء خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها الحديد، وكافة مشتقاته، والمعادن، موضحاً أن أسعار الحديد ارتفعت من 2450 درهماً للطن الشهر الماضي، لتتراوح بين 3000 و3100 درهم الأسبوع الماضي، ثم 2900 درهم حالياً، موضحاً أن هذه الأسعار تعد الأعلى منذ الطفرة الإنشائية قبل أكثر من 10 سنوات.

ولفت إلى ارتفاع أسعار الألمنيوم والكابلات الكهربائية والنحاس، كما ارتفعت أسعار بعض أنواع الأخشاب منذ بداية العام حتى الآن بنحو 70 إلى 75%، موضحاً أن بعض أنواع الأخشاب المستوردة ارتفعت من 1000 درهم للمتر المكعب لنحو 1700 درهم، فيما استقرت أسعار الإسمنت بين 10 إلى 12 درهماً للكيس.
وأرجع العبداللات زيادة أسعار مواد البناء وفي مقدمتها الحديد لأسباب عالمية، مع ارتفاع أسعار الحديد عالمياً، فضلاً عن زيادة تكلفة الشحن، موضحاً أن ارتفاع الشحن أسهم في زيادة أسعار كافة مواد البناء المستوردة.
وأوضح أن أسعار الحديد ارتفعت منذ منتصف العام الماضي بنحو 80% من 1650 إلى 3 آلاف درهم، حيث ارتفعت الأسعار بعد شهر رمضان مباشرة بنحو 500 درهم من 2500 إلى 3 آلاف درهم، مشيراً إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار، فإن حركة الشراء مستمرة، في ظل التزام المقاولين بمواعيد محددة للإنجاز.

استقرار الطلب
ومن جانبه، ذكر خالد أدلبي المدير العام للشركة العربية لمواد البناء أن سعر الحديد يتراوح بالسوق المحلي حالياً بين 1950 و3100 درهم للطن، مقارنة بنحو 2500 درهم قبل شهر، موضحاً أن المصانع المحلية أرجعت زيادة الأسعار إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، رغم عدم وجود زيادة ملحوظة بالطلب المحلي.

ولفت إلى ارتفاع أسعار كافة مواد البناء المستوردة، في ظل زيادة تكلفة الشحن منذ مطلع العام الحالي، مرجعاً ارتفاع أسعار الحديد إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، مع زيادة الطلب بالأسواق العالمية، بعد فترة من التباطؤ خلال تفاقم أزمة كورونا العام الماضي.
وأشار أدلبي إلى ارتفاع أسعار الألمنيوم والنحاس، فضلاً عن ارتفاع أسعار بعض أنواع الخشب الأبيض المستورد من رومانيا من 700 إلى 1250 درهماً للمتر المكعب، بسبب زيادة تكلفة النقل والشحن.

خسائر المقاولين
بدوره، أوضح المهندس أحمد متولي، مدير شركة القوة السريعة للمقاولات العامة، أن كافة أسعار مواد البناء شهدت زيادات متباينة خلال الفترة الحالية، حيث ارتفعت أسعار مواد الكهرباء، والأسلاك بنسبة 30%، والمواد الصحية 15%، كما ارتفعت أسعار بعض أنواع الأخشاب من 14 إلى 17 درهماً للقطعة.

وأضاف أن أسعار الحديد ارتفعت مؤخراً لنحو 3100 درهم للطن، قبل أن تتراجع بمعدلات طفيفة لنحو 2980 درهماً للطن حالياً.
وذكر أن ارتفاع الأسعار دفع بعض الشركات للتوقف عن التسعير خلال الفترة الحالية ترقباً لاستقرار الأسعار، مشيراً إلى أن أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء تزيد الأعباء على المقاولين، لاسيما في ظل تزامن ذلك مع تأخر صرف الدفعات للمقاولين، مع يزيد الضغوط بشان توفير المزيد من السيولة، وهو ما يهدد بخروج شركات مقاولات من السوق.