حسونة الطيب (أبوظبي)
من المتوقع تجاوز سعة الكهرباء المولدة من طاقة الرياح البحرية العالمية، 250 جيجا واط بحلول العام 2030، مدفوعة بعدد من المشاريع قيد التنفيذ. ومن المنتظر أن يضيف رأس المال الإجمالي والنفقات التشغيلية على مدى العقد الجاري، نحو 810 مليارات دولار، ما يشير لتحول واضح في بوصلة الاستثمارات من النفط والغاز، إلى تقنيات الطاقة المتجددة.
وقفزت السعة الإجمالية لمشاريع طاقة الرياح البحرية العالمية، لنحو 33 جيجا واط خلال العام 2020، في نجاح كبير لقطاع تمكن من زيادة حجمه 3 مرات منذ 2016. ومن المرجح، بلوغ السعة العالمية المستخدمة، نحو 109 جيجا واط، بحلول 2025، لترتفع مجدداً لتناهز 251 جيجا واط بحلول 2030، بوتيرة نمو سنوي قدرها 22% في المتوسط.
ويصحب هذه الزيادة الضخمة في السعة، زيادة كبيرة في الإنفاق العالمي، الذي ربما يبلغ 56 مليار دولار في 2021، ليصبح مجموع السعة العالمية 46 جيجا واط، وفقاً لتقديرات مؤسسة ريستاد إنيرجي.
ومن المتوقع، استمرار زيادة وتيرة الإنفاق السنوي، لتناهز 126 مليار دولار في 2030، في أعقاب فترة قصيرة من التراجع في 2022 و2023. ويشكل إنفاق رأس المال في الوقت الحالي، 95% من المجموع الكلي للإنفاق، حيث يمثل إنفاق رأس المال التشغيلي 5% فقط، بحسب موقع أويل برايس.
ربما تمثل 2030، نقطة الانحراف، عندما يتساوى إنفاق رأس المال لطاقة الرياح البحرية، مع إنفاق رأس المال للنفط والغاز البحري عند 100 مليار دولار.
ولا تزال أوروبا، وبوصفها أكثر الأسواق نضوجاً، مرشحة لتكون الأكثر إنفاقاً على قطاع طاقة الرياح البحرية خلال العقد الجاري، بإجمالي يصل لنحو 300 مليار دولار. ومن بين المشاريع في أوروبا، هورنسي 2 و3 و4، لشركة أورستد، في المملكة المتحدة، بإجمالي رأسمال قدره 14 مليار دولار وسعة توليد قدرها 4.8 جيجا واط، ومشروع إيست أنجليا هب، لشركة بور رينيوابل الاسكتلندية بسعة قدرها 3 جيجا واط ورأس مال 8 مليارات دولار.
وتهيمن الصين على معدل الإنفاق السنوي في الفترة ما بين 2019 و2021، نتيجة للسعة الكبيرة التي يتم إضافتها سنوياً. ومن المرجح، إنفاق الصين خلال هذا العقد، نحو 110 مليار دولار. كما أن من المرجح، أن تشهد دول آسيا استثمارات ضخمة خلال هذا العام، في مقدمتها فيتنام وتايوان، بالإضافة لليابان وكوريا الجنوبية في بداية 2023.
وفي غضون ذلك، تحل الأميركتان في مؤخرة الركب، نتيجة لقانون جونز الأميركي وللتأخير في أذونات الموافقة على العمل في قطاع طاقة الرياح البحرية، ما تسبب في تأخير الشروع في العمل في عدد من مزارع طاقة الرياح. وربما لا يتعدى جملة إنفاق المنطقة خلال العقد الجاري، سوى 70 مليار دولار فقط على مشاريع طاقة الرياح البحرية. وترجح مؤسسة ريستاد إنيرجي، بدء الأميركتين إنفاق أرقام مقدرة في هذا القطاع، خلال العام 2023، مثل مشروع فاينيارد ويند1، قبالة ساحل ماساشوستس، بسعة 800 ميجا واط وتكلفة قدرها 2.8 مليار دولار.
وتشكل تكلفة تصنيع التوربينات، الحصة الأكبر في رأس المال بالنسبة لعمليات التطوير المتعلقة بطاقة الرياح البحرية، التي تقارب 40% من مجموع الاستثمارات.