دبي (الاتحاد)
أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، المتمثلة في مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، بهدف تعزيز التحول والنمو الاقتصادي في إمارة دبي والارتقاء بمكانتها كمركز إقليمي للتجارة.
وقع مذكرة التفاهم اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وأحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي بالإنابة عن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد صلاح القمزي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ البحرية والبرية وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
ونصت المذكرة على تعزيز التعاون المشترك، وذلك من خلال تفعيل المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني مع الوكيل الملاحي والشركاء المعنيين، لتنظيم حركة دخول وخروج بحارة وأفراد أطقم السفن الخشبية القادمة إلى إمارة دبي عبر موانئ الحمرية والشندغة، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير الخدمات المقدمة بمعايير عالمية متكاملة.
وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن «توقيع المذكرة يأتي ضمن مساعي (إقامة دبي) الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات الحكومية، وبما يتواءم مع رؤية حكومة دبي لجعل مدينة دبي المدينة الأذكى عالمياً والأكثر كفاءة وتكاملاً».
وأشار إلى أهمية ربط الخدمات الحكومية، واستمرارية تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، ودعم توجهات حكومة دبي نحو التحول الذكي، وتقليل عدد المتعاملين في مراكز تقديم الخدمة،
مؤكداً أن هذا الربط سيسهم في تسهيل إجراءات إصدار أذونات وتأشيرات الدخول للدولة لأفراد الطاقم البحري، وذلك وفق اللوائح والإجراءات المعمول بها في الدولة.
من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن «توقيع المذكرة يشكل خطوة مهمة في إطار جهود المؤسسة لتسهيل وتعزيز التحول الاقتصادي في دبي، من خلال عمليات ولوائح تنظيمية وحلول مبتكرة تسهم في ضمان أنشطة تجارية مستدامة، وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية».