أبوظبي (الاتحاد)
شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، في الاجتماع الـ 113 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي.
وخلال الاجتماع، أكد معالي عبيد حميد الطاير على أهمية اعتماد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لنظام وزارة المالية النافذة الإلكترونية «GCC-TAKAMUL» وتطبيقه على مستوى دول مجلس التعاون، لما سيكون له من أثر كبير في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والتنمية المستدامة، من خلال التعريف بالسوق الخليجية المشتركة والفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة فيها، بما يحقق مصالح وأهداف شعوب دول المجلس.
وقال معاليه: «يأتي هذا الإنجاز والتعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ليؤكد على أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الخليجية من خلال مواصلة إرساء ثقافة الإبداع والابتكار والتطوير واستشراف المستقبل في كافة محاور العمل المالي الحكومي، لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقنية المعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
واستعرضت اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن توسعة نطاق الضريبة الانتقائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتشمل السلع المدرجة تحت تعريف «سلع الرفاهية»، إضافة إلى آخر المستجدات حول الدراسات التي يتم إعدادها من قبل الأمانة العامة.
كما اطلعت اللجنة على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، بالإضافة إلى برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025م، والمواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي بشأنها دراسات في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، كما تمت متابعة قرارات الاجتماع 112 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومشروع مخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أخذت اللجنة علماً بمستجدات النافذة الإلكترونية، والخاصة بمعالجة الاستفسارات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة.
بوابة إلكترونية
يوفر نظام «GCC-TAKAMUL» بوابة إلكترونية متكاملة وتفاعلية تهدف إلى التعريف بالسوق الخليجية المشتركة والفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة فيها، وطرق استفادة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين منها، كما تتضمن هذه البوابة نافذة لتلقي ملاحظات واقتراحات واستفسارات مواطني دول المجلس في مجال التكامل الاقتصادي الخليجي داخل وخارج الدولة. وأطلقت وزارة المالية نظام «GCC-TAKAMUL» في عام 2012، والذي يقوم بربط 26 جهة حكومية في الدولة عبر النافذة المخصصة للملاحظات، مما ييسر الوصول إلى الجهات المعنية لمتابعة حالة المعاملات، وخفض الوقت اللازم لأداء المهام، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة حول جميع أنواع الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الأكثر اهتماماً من قبل المتعاملين، وتقييم جودة الخدمات المقدمة.