أبوظبي (وام)
ارتفع إجمالي رصيد تسهيلات خطابات الضمان البنكي إلى مستوى 99.1 مليار درهم تقريبا خلال شهر فبراير من العام 2021 بزيادة قدرها 2.44 مليار درهم مقارنة مع 96.66 مليار درهم في شهر يناير من العام ذاته.
وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن تسهيلات خطابات الضمان شكلت نحو 2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي ضمن حساب الخطابات البنكية الصادرة في نهاية شهر فبراير من العام الجاري.
يعد «خطاب الضمان» تعهدا غير قابل للإلغاء من قبل البنك الذي أصدره لدفع مبلغ محدد من المال إلى المستفيد وذلك في حال فشل مقدم الطلب لأي سبب من الأسباب في الامتثال لشروط أو التزامات معينة بموجب الاتفاق.
ويتضح من خلال الأرقام أن حركة التسهيلات الائتمانية الخاصة بخطابات الضمان شهدت انخفاضا في الربع الثالث من العام 2020 قبل أن تعاود البنوك نشاطها مجددا وتقدم التسهيلات لعملائها من الشركات والمؤسسات في الربع الأخير من العام ذاته.
وخلال شهر سبتمبر من العام 2020 بلغ إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية لخطابات الضمان 98.2 مليار درهم قبل أن يرتفع الى 102.6 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي.
وفي شهر يناير من العام 2021 بلغ إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية لخطابات الضمان نحو 96.66 مليار درهم قبل أن تقفز إلى المستوى المسجل في شهر فبراير من العام والمشار إليه سابقا.