أبوظبي (الاتحاد)
شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، مؤخراً، في اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية (IMFC) التابعة لصندوق النقد الدولي، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، لمناقشة آخر تطورات الاقتصاد العالمي، وتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالفقر ومخاطر ارتفاع الديون وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بالسياسات الاقتصادية والتنموية الدولية.
وخلال الاجتماع، أثنى معالي عبيد حميد الطاير على جهود صندوق النقد الدولي الرامية إلى المساهمة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي، حيث أظهرت أحدث التوقعات التي تمت مراجعتها، عن تسجيل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6% خلال العام الحالي، وذلك نتيجة للاستجابة الاستباقية والحاسمة والمشتركة لجميع أعضاء الصندوق في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشارك صندوق النقد الدولي مخاوفه بشأن آفاق الانتعاش غير المتوازن، وخاصة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيؤدي ذلك في ظل ما نشهده اليوم من تداعيات اقتصادية واجتماعية جراء جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم عدم المساواة في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يتطلب من كافة المعنيين وضع خطط واضحة لتحقيق التوازن بين أولويات المالية العامة متوسطة الأجل وأهداف التنمية الشاملة.
وقال معاليه موجهاً إلى مدير عام صندوق النقد الدولي: «نرحب بجدول أعمال السياسات العالمية كإطار شامل للتعافي الاقتصادي العالمي. ومن جهتنا، تحرص دولة الإمارات على مواصلة دعم المساعي التي يقوم بها صندوق النقد الدولي لمواجهة التداعيات المالية والاقتصادية للجائحة، بما يسهم في تحقيق تعافٍ عالمي ونمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وشامل».
وشدد معاليه خلال الاجتماع على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للاستجابة الصحية للجائحة والتي ستساهم بدورها في تعزيز النمو، حيث إن لإنتاج اللقاح وتوزيعه بشكل عادل أهمية كبيرة في ضمان التعافي السريع والمستدام للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى انضمام دولة الإمارات مؤخراً للجهود العالمية لتصنيع لقاح كوفيد-19، حيث نجحت الدولة في إنشاء مصنع جديد لإنتاج لقاح «حياة – فاكس» الإماراتي بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 مليون جرعة سنوياً.
وأشار معاليه إلى أن العديد من الدول المتوسطة الدخل تكافح لمواجهة الحاجة إلى الاستمرار في تمويل الاستجابة الصحية والحفاظ على التدابير الوقائية، علماً أنه مع عدم وجود آلية تمويل ميسرة، بدأت هذه الاحتياجات في استنفاد القدرات المالية وكشف نقاط الضعف المتعلقة بالديون. لهذا يجب على الصندوق استخدام كافة الأدوات المتاحة له، بما في ذلك توفير الإقراض والمراقبة والمساعدة الفنية، مؤكداً أن دولة الإمارات ترحب بإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة (Special Drawing Rights) في هذا الصدد.
وقال معاليه: «يجب على كافة الدول اعتماد سياسات استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي شامل اجتماعياً ومستدام بيئياً، باعتبارها المسار الوحيد للمضي قدماً في مرحلة ما بعد كوفيد-19. ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم هذا التوجه من خلال تسهيل عملية تبادل الخبرات ودعم بناء القدرات وتمكين جهود التمويل».
وأضاف معاليه: «نثمن جهود صندوق النقد الدولي في المضي قدماً بجدول أعماله المتعلق بالمناخ وفقاً لاتفاق باريس بشأن التغير المناخي، والذي يحظى بتوافق متعدد الأطراف».