واشنطن (أ ف ب) - تشهد الصين تعافياً اقتصادياً قوياً من أزمة كوفيد-19 لكن يتوجب عليها الآن استخدام ثقلها المالي وتحويل تركيزها لتعزيز قوة الاستهلاك لدى مواطنيها، حسب مسؤول في صندوق النقد الدولي. ويجدد هذا التعليق رسالة الصندوق إلى بكين منذ ما قبل الوباء لتغيير نموذجها بعيداً عن الاعتماد على الصادرات والمشاريع الحكومية الضخمة.
وقبل أن تؤدي الإغلاقات لمكافحة كوفيد-19 إلى تجميد التجارة الدولية والتسبب بأسوأ أزمة في العالم في قرن، لطالما حذر الصندوق من أن برنامج الصين الهائل للتصدير والفائض في ميزانها التجاري يصيب توازن الاقتصاد العالمي بالاختلال.
وقال فيتور جاسبار مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد "باستطاعة الصين أن تستخدم سياساتها المالية لتسهيل التحول إلى نموذج جديد لتحقيق النمو، يعتمد بشكل أقل على الاستثمارات في البنى التحتية العامة وأكثر على الاستهلاك الخاص".
وأضاف أن "تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في الصين وإصلاح النظام الضريبي فرصتان مهمتان للتقدم". قدمت بكين دعما حكومياً كبيراً خلال فترة الوباء وهي على المسار "في 2021 لتكون أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم"، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الصين نمواً بنسبة 8,4 بالمئة هذا العام.
وأشار جاسبار في مؤتمره بمناسبة صدور تقرير الصندوق المالي "من الواضح أن لدى الصين حيزاً مالياً ويجب أن تحافظ على المرونة في السياسة المالية وتجنب سحب الدعم المالي بشكل مبكر".
ووجهت صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الأسبوع الماضي الرسالة نفسها إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، واصفة نموها القوي بأنه "غير متوازن إلى حد ما".
وقالت إن الاقتصاد الصيني "يعتمد بشكل كبير على الدعم العام والاستهلاك الخاص لم يتم تعزيزه بالسرعة التي كنا نأملها". واعتبرت أنه من أجل تحقيق "انتعاش دائم"، يتعين على الصين "العمل في اتجاه دعم الانتعاش الذي يأتي من القطاع الخاص في مقابل القطاع العام".