أبوظبي (الاتحاد) انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى «معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة ببراءات الاختراع»، و«اتفاق ستراسبورغ بشأن التصنيف الدولي لبراءات الاختراع». ويأتي الانضمام انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والمستهدفات الاقتصادية للدولة للخمسين عاماً المقبلة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي، وتعزيز تنافسية الدولة في حقوق الملكية الفكرية، وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار.
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حرص دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على تهيئة بيئة محفزة للابتكار والاختراع وتطبيقات الملكية الفكرية والبحث والتطوير وترسيخها كمحركات لبناء اقتصاد المستقبل، مشيراً إلى أن الانضمام إلى معاهدة بودابست واتفاق ستراسبورغ هو خطوة مهمة نحو استكمال وتطوير الإطار القانوني للملكية الفكرية والبيئة التشريعية الداعمة للابتكار والاختراعات في الدولة، ويمثل إضافة مهمة إلى مجموعة المعاهدات التي انضمت إليها الدولة سابقاً في إطار عضويتها بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويعزز الجهود الوطنية لرفع مرتبة الدولة على مؤشر الابتكار العالمي والمؤشرات التنافسية ذات الصلة، ويسهم في تطوير منظومة الابتكار في الدولة لتكون إحدى أفضل الدول المبتكرة على الصعيد العالمي.
البحث العلمي
وأضاف معاليه: «يسهم الانضمام إلى معاهدة بودابست في تعزيز بيئة الاختراع والبحث العلمي في مجال الكائنات الدقيقة بدولة الإمارات، وهذا سيحفز النمو القائم على الابتكار والاختراعات الجديدة في القطاعات المرتبطة بهذا المجال مثل الطب والغذاء والزراعة، والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، والصناعات الدوائية والكيميائية والمعالجة البيولوجية، كما سيشجع الشركات العالمية في هذه المجالات على إيداع طلبات براءات الاختراع بشأن الكائنات الدقيقة في الدولة، الأمر الذي يصب في دعم مستهدفات مئوية الإمارات 2071 في الجوانب المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتقدم العلمي واستقطاب الاستثمارات النوعية».
وتابع معاليه بالقول: «يعزز الانضمام إلى اتفاق ستراسبورغ من أنظمة براءات الاختراع وتصنيفها في الدولة، بما يواكب التصنيف العالمي الموحد ووفق أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي يسهم في زيادة عدد البراءات في الدولة ورفع جودتها، ويصب في زيادة وتنويع مصادر الاقتصاد المبني على المعرفة، وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي لدولة الإمارات في مجالات الملكية الفكرية»، مشيراً معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد حرصت على تطوير التصنيف المعتمد لفحص براءات الاختراع في الدولة، ليتوافق مع التصنيف العالمي الموحد المنبثق عن اتفاق ستراسبورغ وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
خدمات للمخترعين
وبموجب الانضمام إلى معاهدة بودابست، بات بمقدور المخترعين والباحثين في دولة الإمارات الاستفادة من خدمات هيئات إيداع الكائنات الدقيقة (IDA) المعترف بها من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لأغراض الحصول على براءات اختراع في هذا الجانب، بحيث يمكنهم إيداع كائناتهم الدقيقة في أي من هذه الهيئات لمرة واحدة دون الحاجة إلى إيداعها في كل دولة من الدول الأعضاء، كما أصبح بمقدورهم الحصول على الكائنات الدقيقة المودعة في هذه الهيئات لأغراض البحث والتطوير، علماً أن أبحاث الكائنات الدقيقة تشمل بصورة رئيسية البكتيريا والفيروسات والفطريات والخلايا المجهرية وأجزاءها.
يذكر أن دولة الإمارات تتبوأ المرتبة الأولى عربياً و34 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، كما حلت الدولة في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في قطاع التكنولوجيا الحيوية، وفي المرتبة الثالثة على مستوى هذه المنطقة في حجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع، وذلك خلال الفترة من عام 2003 حتى 2020، وفقاً لمؤشر «إف دي آي ماركتس FDI Markets» التابع لمؤسسة «فايننشال تايمز».