يوسف البستنجي (أبوظبي)

وافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري في اجتماعها الافتراضي، أمس، برئاسة معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، على توزيع أرباح نقدية قدرها 0.27 درهم لكل سهم، أي ما يعادل مبلغ إجمالي وقدره 1.878 مليار درهم، أو 49% من صافي الأرباح.
وقال معالي خلدون المبارك: يعد بنك أبوظبي التجاري أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، وأتشرف كرئيس جديد لمجلس الإدارة أن أشارك مع جميع المساهمين في تعزيز قوة البنك والاستفادة من التغيرات والتحولات الكبيرة التي تحدث في مختلف القطاعات.
وأضاف: ننطلق في العام الجديد ونحن نشهد تطورات وأحداثاً مؤثرة على مستوى العالم.
لقد مثل تفشي فيروس «كوفيد-19» أحد أبرز التحديات التي واجهتها دولتنا.
وقال المبارك: خلال عام 2020، أطلق البنك استراتيجية النمو والتطور للخمس سنوات القادمة لمواكبة التحول الذي نشهده في قطاعي الأعمال والأفراد، تهدف الاستراتيجية إلى توسيع نطاق عروض البنك ومنتجاته، بالإضافة إلى تعزيز أدائه المالي.
من جانبه، قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك وعضو مجلس الإدارة، إن إجمالي قيمة الدعم الذي قدّمه بنك أبوظبي التجاري لما يفوق 67 ألفاً من عملائه الأفراد والشركات بلغ 11.018 مليار درهم منذ إطلاق الخطة وحتى نهاية ديسمبر 2020.
ويسعدنا أن نعلن أن البنك قد تسلم دفعات سداد بقيمة 4.819 مليار درهم، لينخفض بذلك إجمالي المبالغ المستحقة المؤجلة إلى 6.199 مليار درهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
وواصلنا المشاركة في «برنامج قروض المواطنين» الذي أطلقه المصرف المركزي لتخفيف أعباء ديون مواطني دولة الإمارات عبر تخفيض سعر الفائدة.
وفي الفترة بين أبريل 2019 إلى ديسمبر 2020، نجحنا في تخفيض سعر الفائدة على ما يقارب 4 مليارات درهم من قروض العملاء المواطنين، حيث تحمّل البنك الفرق بين سعر الفائدة المتعاقد عليه والسعر المعدل على مدى فترة القرض، وقد استفاد من البرنامج حوالي 2.500 من العملاء المواطنين.
وأضاف عريقات شهد عام 2020 اكتمال عملية الاندماج التاريخية وتوحيد الأعمال مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، خلال فترة زمنية قياسية أقل بكثير من الخطة المحددة مسبقاً وبما يتخطى جميع المعايير الإقليمية والعالمية، علماً بأن 90% من فريق العمل المُكلّف بإنجاز المهمة اضطر للعمل عن بُعد بسبب جائحة «كوفيد - 19». وبعد 11 شهراً فقط من عملية الاستحواذ القانونية التي تمت في مايو 2019، تمكنا من تأسيس مجموعة مصرفية قوية.