أبوظبي (الاتحاد)
كشفت وزارة الاقتصاد عن إنجاز 466 ألف معاملة رقمية خلال عام 2020، محققة ارتفاعاً بنسبة 21% من حيث إجمالي عدد المعاملات المنجزة مقارنة بعام 2019، الذي بلغ عدد المعاملات الرقمية المنجزة خلاله 385.778 معاملة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع في عدد المعاملات الرقمية، يأتي نتيجة لجهودها المتواصلة خلال المرحلة الماضية في تحقيق عملية التحول الذكي بنسبة 100% في كافة خدماتها المقدمة للجمهور، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة ودعماً للتوجه الوطني نحو رقمنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، وتعزيز الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وتمكين النهج الاستباقي في العمل الحكومي، وترسيخ مكانة حكومة دولة الإمارات كإحدى أفضل حكومات العالم في تقديم الخدمات وفق أرقى المعايير، وبما يحقق رضا وسعادة المتعاملين، ويرفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.
وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت مؤخراً عن تقديم خدماتها عبر القنوات الرقمية فقط، وإغلاق جميع مراكز إسعاد المتعاملين في كافة إمارات الدولة، لتكون أول جهة اتحادية على مستوى دولة الإمارات تقوم بهذه الخطوة بصورة كاملة.
وأوضح عبد الله أحمد آل صالح وكيل الوزارة، أن هذه الخطوة هي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجية الحكومة الذكية بدولة الإمارات، حيث تسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والمرونة والفعالية في تقديم الخدمات الحكومية وتوفيرها للمتعاملين على مدار الساعة، وفي أي وقت ومن أي مكان في العالم، عبر قنوات ذكية وخطوات سهلة دون الحاجة إلى مراجعة المقرات الحكومية، والانتظار وتقديم المستندات الورقية، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين.
وأوضح أن هذه الخطوة أتاحت الاستفادة من الكوادر الوظيفية التي كانت مخصصة لمراكز إسعاد المتعاملين وتحويلهم إلى قطاعات وإدارات الوزارة الأخرى لدعم أعمالها وخططها، مما شكل خطوة مهمة نحو الارتقاء بيئة العمل، وتطوير بنك المهارات والكفاءات والطاقات البشرية في الوزارة.
وأضاف: «الإمارات اليوم هي الأولى عربياً والثامنة عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2020، وتمثل خطوة التحول الذكي 100% والانتقال من مفهوم مراكز الخدمة إلى القنوات الرقمية، الضمانة لاستمرارية تقديم الخدمات للأفراد والشركات وقطاعات الأعمال في مختلف الظروف، بما فيها حالات الطوارئ والأزمات كما هو الحال في جائحة كوفيد-19، التي أظهرت ريادة حكومة دولة الإمارات وتفوق البنية والخدمات الرقمية للدولة، والتي أسهمت في استمرارية الأعمال وسلاسة حصول الجمهور على الخدمات مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الصحية». وأكدت وزارة الاقتصاد جاهزيتها لاستقبال جميع طلبات المعاملات عبر بوابة الخدمات الذكية على موقعها الإلكتروني الرسمي، والتي توفر 75 خدمة رقمية تشمل خدمات الأفراد والشركات والمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الابتكارات والاختراعات وغيرهم، ومن أبرزها الخدمات المرتبطة بشهادات المنشأ، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والمصنفات الفكرية، والوكالات التجارية، والشركات الأجنبية، والشركات المساهمة الخاصة، والتراخيص الصناعية، وحماية المستهلك، والسياحة، ومكافحة الإغراق والممارسات الضارة بالتجارة، ومدققو الحسابات، وعلامة صنع في الإمارات، والتعاونيات، وغيرها.
وأوضحت أمينة الحاج، مديرة إدارة قنوات سعادة المتعاملين بوزارة الاقتصاد، حرص الوزارة على مساعدة فئات كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم على الحصول على الخدمات بيسر وسهولة، وتقديم الدعم لهم عبر تواصلهم المباشر مع مركز الاتصال الخاص بالوزارة.
يذكر أن شهادات المنشأ جاءت في مقدمة الخدمات الرقمية، التي قدمتها الوزارة خلال عام 2020 من حيث عدد المعاملات، والتي بلغ مجموعها نحو 300 ألف معاملة، تلتها العلامات التجارية بنحو 105 آلاف معاملة، ثم براءات الاختراع بأكثر من 28 ألف معاملة، تلتها 11 ألف معاملة تتعلق بالوكالات التجارية، و6 آلاف معاملة للشركات الأجنبية، و5 آلاف للمصنفات الفكرية، و4 آلاف للموارد البشرية، فيما توزعت بقية الخدمات على فئات التراخيص الصناعية والشركات المساهمة الخاصة وحماية المستهلك وعلامة صنع في الإمارات والتعاونيات والابتكار.