أبوظبي (وام)
بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في الإمارات للقطاع الصناعي خارج الدولة «غير المقيمين» نحو 3.9 مليار درهم خلال العام 2020، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
ويعكس استمرار النمو في مؤشر التسهيلات الائتمانية لهذه الشريحة المهمة من المتعاملين الثقة الكبيرة المتبادلة بين المستثمرين الأجانب في كافة القطاعات والجهاز المصرفي الإماراتي، الذي بات يعد من أكثر الأجهزة المصرفية ملاءة وقوة في المنطقة.
وساهم مواصلة البنوك الإماراتية في تقديم التسهيلات المالية للقطاع الصناعي لغير المقيمين في رفع الإجمالي التراكمي لهذا البند إلى مستوى 20.8 مليار درهم تقريباً في نهاية شهر ديسمبر 2020، بنمو نسبة 23% مقارنة مع إجمالي الرصيد المسجل في نفس الشهر من العام 2019.
وتظهر عملية تتبع حركة التسهيلات للقطاع الصناعي لغير المقيمين مؤشراً صاعداً في أغلب أشهر عام 2020، حيث بلغ إجمالي الرصيد 16.36 مليار درهم تقريباً في الربع الأول من العام، وذلك وفقاً لإحصائيات المصرف المركزي.
وخلال الربع الثاني من العام ارتفع إجمالي الرصيد إلى 16.46 مليار درهم تقريباً قبل أن يقفز إلى 18.2.55 مليار درهم في الربع الثالث، ثم إلى المستوى الذي أغلق عليه في الربع الأخير من العام.
وشكلت التسهيلات المصرفية للقطاع الصناعي لغير المقيمين نحو 10.4% من إجمالي التسهيلات التي قدمتها البنوك للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين خلال العام 2020.