باريس (أ ف ب) رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الثلاثاء، بشكل كبير توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 5.6 % في 2021 بعدما كان 4.2 %، معولة على الآثار المتضافرة لخطة الإنعاش الأميركية الضخمة وحملات التطعيم ضد كوفيد - 19.
وأوضحت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية الوسيطة «تحسنت الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل واضح في الأشهر الأخيرة مع توافر اللقاحات الفعالة بشكل تدريجي وإعلان إجراءات دعم جديدة في بعض الدول ومؤشرات تظهر أن الاقتصاد يتكيف بشكل أفضل مما كان متوقعا مع القيود» المفروضة.
خطة بايدن
وأوضحت لورانس بون كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة التي تضم 37 دولة لوكالة فرانس برس أن وحدها خطة الرئيس الأميركي جو بايدن البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بنسبة 1% في هذه المراجعة لتوقعات النمو العالمي.
لكنها حذّرت في مؤتمر صحفي من مخاطر زيادة معدلات الفائدة ما لم تكتسب حملات التطعيم المزيد من الزخم، وهو سيناريو مخيف، فارتفاع معدلات الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الدين العام ما يضر بقدرة الدول على دعم الاقتصاد، وقد يعرقل الأسواق المالية التي تستفيد من الأموال السهلة منذ سنوات.
وجاء في بيان للمنظمة «لقد تحسنت التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة بسبب الانتشار التدريجي للقاحات الفعالة، والإعلان عن تدابير دعم جديدة في بعض البلدان ومؤشرات على أن الاقتصادات تتكيف بشكل أفضل من المتوقع مع القيود.. الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يكون أعلى من مستواه قبل الجائحة بحلول منتصف عام 2021» رغم الاختلافات الشديدة بين الدول.
وبفضل ضخ هذه السيولة الهائلة، سيتضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي مقارنة بما كان متوقعاً في ديسمبر ليصل إلى 6.5% من دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر تضخمية، على ما أوضحت بون.
وتابعت بون «إذا نظرنا إلى وضع سوق العمل والقدرات غير المستخدمة، نجد متسعا كبيراً في الاقتصاد قبل أن يرتفع الطلب بشكل قوي».
تسريع حملات التطعيم
من ناحية أخرى، قد يؤدي التأخر في حملات التحصين إلى تعريض الانتعاش للخطر خصوصاً في أوروبا.
وأكدت المستشارة الاقتصادية السابقة لرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند «نحن لا نقول إن أوروبا لا تفعل ما يكفي على صعيد الميزانية، بل نقول إنه يجب تسريع وتيرة التطعيم. كلما أسرعت الدول في التطعيم، تمكنت من إعادة فتح اقتصادها بسرعة أكبر».
وأضافت: «رسالتنا الأساسية هي تاليا في تسريع وتيرة التطعيم لإعادة فتح الاقتصاد والسماح للمواطنين باستئناف نشاطاتهم العادية، أي العمل والاستهلاك والإنفاق».
منطقة اليورو
أما تحسن النمو في منطقة اليورو، فيسكون أقل مع مشكلات في برامج التلقيح. وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي في البر الأوروبي الرئيسي بنسبة 3.9% خلال السنة الحالية في حين ستشهد بريطانيا التي أعادت فتح المدارس الاثنين نمواً نسبته 5.1%.
تم إعطاء أكثر من 304.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كل أنحاء العالم وفقا لوكالة فرانس برس، وهو رقم يخفي تباينات عميقة إذ لقحت إسرائيل ما يقرب من 60 في المئة من سكانها والولايات المتحدة ما يقرب من 20 في المئة، لكن البرازيل، حيث تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نمواً نسبته 3.7 في المئة، أعطت اللقاح لأقل من 5 في المئة من سكانها.
بالنسبة إلى فرنسا، تتوقع المنظمة انتعاشاً بنسبة 5.9 في المئة من دون تغيير تقريباً عن توقعاتها الأخيرة، و5.7 في المئة لإسبانيا و4.1 في المئة لإيطاليا و3 في المئة لألمانيا.
أما الصين محرك الاقتصاد العالمي، حيث ازدادت الصادرات بنسبة 60% على أساس سنوي خلال يناير وفبراير، فيتوقع أن تسجل نمواً نسبته 7.8%. إلا أن الهند تسجل أكبر زيادة في النمو. فبعد تراجع 7.4% في 2020 يتوقع أن يتحسن ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 12.6% هذه السنة.