مصطفى عبد العظيم (دبي) بلغت تجارة دولة الإمارات من الخدمات المالية خلال العام 2019، نحو 44 مليار درهم، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الصادرة أمس، والتي أظهرت تسجيل الدولة فائضاً في تجارة الخدمات المالية قدره 1.5 مليار درهم.
ووفقاً للبيانات، بلغت صادرات الإمارات من الخدمات المالية نحو 22.70 مليار درهم، ما يعادل 52% من الإجمالي، فيما بلغت قيمة واردات الدولة نحو 21.17 مليار درهم.
وتشمل تجارة الخدمات المالية، مختلف أنواع الخدمات المالية المقدمة من البنوك العاملة بالدولة لغير المقيمين، والبيانات المقدمة للمقيمين من البنوك خارج الدولة، فيما تضم الواردات إجمالي قيم كافة الخدمات المالية المقدمة من البنوك غير المقيمة للمقيمين على أرض الدولة ويتم تسجيلها ضمن حساب المدين، أما الصادرات فتشمل قيم كافة الخدمات المقدمة من البنوك المقيمة المقدمة لغير المقيمين وتسجل ضمن حساب دائن.
نوع المعاملة
ووفقاً لنوع المعاملة، استأثرت تجارة الخدمات المالية بحسب الهوامش الخاصة بشراء المعاملات وبيعها على الحصة الأكبر من واردات الخدمات المالية بنسبة 70% بقيمة لامست 14.9 مليار درهم، فيما بلغت قيمتها بحسب الرسوم الصريحة نحو 6.3 مليار درهم، شكلت نحو 30% من إجمالي واردات الخدمات المالية، بينما لم تتجاوز 0.04% بحسب تكاليف إدارة الأصول المشتقة من الدخل والتي بلغت قيمة وارداتها 9 ملايين درهم.
وعلى صعيد الصادرات، فقد بلغت بحسب الهوامش الخاصة بشراء المعاملات وبيعها 14.9 مليار درهم، شكلت نحو 65% من إجمالي الصادرات، و 7.8 مليار درهم بحسب الرسوم الصريحة، تمثل 34.5% من الإجمالي، و19 مليوناً بحسب تكاليف إدارة الأصول المشتقة من الدخل وتمثل 0.06% من إجمالي الصادرات.
توزيع الواردات
واستأثرت رسوم عقود المشتقات المالية على 73% من إجمالي واردات الخدمات المالية بحسب الرسوم الصريحة للبنوك وبقيمة 4.6 مليار درهم، وخدمات الوساطة ثانياً بحصة 12% بقيمة 742 مليوناً، ومعاملات الصرف لغير المقيمين بحصة 10% بقيمة 610 ملايين درهم، وخطابات الاعتماد 3% بقيمة 193 مليوناً.
فيما استأثرت المشتقات المالية على 93% من واردات الخدمات المالية بحسب الهوامش الخاصة بشراء المعاملات وبيعها بقيمة 13.8 مليار درهم، ومعاملات الصرف لغير المقيمين بقيمة 990 مليوناً تمثل 6.6 من إجمالي الواردات.
وعلى صعيد الواردات بحسب تكاليف إدارة الأصول المشتقة من الدخل؛ فقد جاءت مدفوعات موظفي الشركة أولاً بقيمة 6.9 مليار درهم تمثل 78% من الإجمالي، ثم المدفوعات الأخرى بقيمة 680 مليوناً تمثل 10% من الإجمالي.
توزيع الصادرات
واستأثرت رسوم عقود المشتقات المالية على 77.5% من إجمالي صادرات الخدمات المالية للبنوك في 2019 بحسب الرسوم الصريحة بقيمة 6 مليارات درهم، ثم خطابات الاعتماد بقيمة مليار درهم تمثل 14% من الإجمالي، والقبولات المصرفية بقيمة 173 مليوناً تمثل 2% من إجمالي الصادرات.
أما فيما يتعلق بالصادرات بحسب الهوامش الخاصة بشراء المعاملات وبيعها؛ فقد بلغت قيمة المشتقات المالية 13.6 مليار درهم تمثل 92% من الإجمالي، ومعاملات الصرف لغير المقيمين بقيمة مليار درهم تمثل 8% من الإجمالي، وبالنسبة لتكاليف إدارة الأصول المشتقة من الدخل؛ فقد سجلت المدفوعات الأخرى ما قيمته 19 مليون درهم.