أبوظبي(الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مواصلة دعمها جهود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، التابع للأمم المتحدة، في محاربة الفقر وتمكين التنمية في الدول النامية، لتحقيق خطة 2030 للتنمية المستدامة، والرامية إلى إنهاء الفقر والجوع والتغلب على عدم المساواة بشكلٍ مستدام بحلول عام 2030.
وساهمت الإمارات في جميع تجديدات الموارد المالية الحادية عشرة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) السابقة بمبلغ 60.8 مليون دولار أميركي، وذلك انطلاقاً من حرصها لدعم أهداف الصندوق في مجال التعاون الدولي وتعزيز العمل الإنمائي للمناطق الفقيرة بالعالم ومكافحة الفقر وتمكين المرأة والتزامها بدورها الريادي بهدف زيادة الاستثمارات في المناطق الريفية، التي أصبحت ضرورة قصوى خاصة في ظل ما يشهده عالمنا اليوم جراء جائحة كوفيد-19 وأزمة التغير المناخي.
وشاركت الإمارات ممثلة بوزارة المالية في اجتماع الدورة الـ44 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي على مدار يومي 17 و18 فبراير الحالي.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية المستجدة والمتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19)، وتغير المناخ، والتنمية الريفية وغيرها.
ترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية فريق الدولة المشارك في الاجتماع وشدد يونس حاجي الخوري على أهمية هذا الاجتماع في مواصلة التباحث والحوار حول سبل دعم مسيرة العمل الرائدة التي يقودها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتعزيز فرص الاستثمار في عملية التنمية ودعم السكان الريفين، وبما يحقق الأهداف المرتبطة بالقضاء على الفقر والجوع.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تقرير لجنة مخصصات رئيس الصندوق، والتقرير التجميعي لمداولات الاجتماع العالمي الخامس لمنتدى الشعوب الأصلية، والتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، والتعديلات على النصوص القانونية الأساسية للصندوق، والقوائم المالية الموحدة للصندوق لعام 2019، وبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام 2021، وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 2021 وخطته الاستشارية للفترة 2022-2023، إضافة إلى التقريرين المرحليين عن مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء. وتم أيضاً خلال الاجتماع الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين الرئيس الحالي معالي جلبرتو انغلو لشغل منصب الرئيس لفترة ثانية جديدة، إلى جانب انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وأعضائه المناوبين.
وتضمن الحدث عقد جلستين تفاعليتين مع المحافظين، الأولى بعنوان«ملء فجوة الاستثمار في التنمية الريفية: شرط أساسي للصمود العالمي بعد جائحة كوفيدـ 19»، والجلسة الثانية تحت عنوان«التصدي للصدمات العالمية: كيف يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص تحسين سلاسل القيمة الزراعية وبناء عالم ريفي أكثر قدرة على الصمود».
ارتفاع مخاوف المستهلكين بشأن سلامة الغذاء
تتزايد مخاوف المستهلكين بشأن سلامة الغذاء ونظافته وذلك وفقًا للإصدار الثالث عشر من مؤشر تتراباك، آخر الدراسات البحثية العالمية التي تركز على اتجاهات المستهلك المتعلقة بالأغذية والمشروبات وتحللها في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.
بينما يلقي مؤشر تتراباك الضوء على معضلة في أذهان المستهلكين وهم يحاولون موازنة الأولويات الأساسية للوجود الإنساني من خلال سلامة الغذاء واستدامة الكوكب الذي نعيش فيه، يقترح مؤشر تتراباك أن أكثر من ثلثي المستهلكين يعتقدون أن«سلامة الغذاء» هي أحد المخاوف الكبرى، مما يجعلها تشارك كوفيد-19 في المرتبة الأولى باعتبارها تهديدًا حقيقيًا على المجتمع.
ومن المهم الإشارة إلى أنه يتفق نفس عدد الأشخاص تقريبًا نحو 60%، على«أننا نتجه نحو كارثة بيئية إن لم نغير عاداتنا اليومية»، في حين يعتقد 63% أن الإغلاق التام بسبب الجائحة أحدث تحسينات بيئية يودون الحفاظ عليها. ومع وجود 59% من الناس قلقين بشأن نظافة الطعام الذي يشترونه وسلامته، ترتبط الصحة - باعتبارها أحد المخاوف الرائدة منذ وقت طويل، بهذه المشكلات المتصاعدة بشأن سلامة الغذاء والنظافة: يوافق 67% على البقاء بصحة جيدة يعني البقاء بأمان.
وبينما ترتبط الصحة ارتباطًا وثيقًا بالمشكلات المتصاعدة بشأن سلامة الغذاء ونظافته، لا يعتقد 50% من المستهلكين أن تحسين سلامة الغذاء مسؤولية الجهات المصنّعة وحسب، بل ويعتقدون أيضًا أنها المشكلة الأولى التي يجب على الشركات التصدي لها الآن ومستقبلاً.